المنامة - عباس سلمان

دعا الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبدالوهاب تفاحة الحكومات العربية إلى إعادة النظر في فرض ضرائب على النقل الجوي بل وإلغائها وكذلك تطبيق سياسة أكثر انفتاحاً بشأن النقل الجوي من ضمنها تخفيف الإجراءات المطبقة على التأشيرات للمساعدة في تحفيز الصناعة الآخذة في النمو بشكل سريع بين الدول العربية.

كما ذكر أن 17 دولة مشتركة في الاتحاد العربي للنقل الجوي لديها مشروع يهدف إلى شراء جماعي للوقود لتقليل الكلفة التي تتحملها شركات الطيران وقال إن كلفة الوقود تشكل نحو ثلث الكلفة الإجمالية ولا يوجد حل آخر يلوح في الأفق لتخفيف تأثير الوقود على شركات الطيران إلا في هبوط أسعار النفط نفسها والتي قفزت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل الواحد في الأسواق الدولية.

وكان تفاحة يتحدث إلى الصحافيين على هامش منتدى الشرق الأوسط لتحرير قطاع النقل الجوي والذي عقد أمس (الإثنين) تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة. وتحرير سوق النقل الجوي هو واحد من الأمور الساخنة نتيجة للكلف التي تتحملها شركات الطيران والمخاطر التي تواجهها.

ورد تفاحة على سؤال بشأن التحديات التي تواجه النقل الجوي فقال: «القضايا الرئيسية تشمل الدخول إلى الأسواق أو ما يصطلح على تسميته «تحرير الأجواء» وكيفية التعامل مع حقوق النقل لشركات الطيران. أما المسألة الثانية فهي تتعلق بملكية شركات الطيران من قبل الحكومات أو دور القطاع الخاص المستقبلي في هذا المجال والثالثة تتعلق بمسألة الضرائب والرسوم على النقل الجوي وهي من القضايا الرئيسية التي تتعلق بالبعد الحكومي ودوره في النقل الجوي والمسألة الرابعة هي سلامة النقل الجوي وكيفية ضمان أعلى مستويات السلامة في هذ المجال».

وقال: «هذه القضايا التي لها علاقة بالبعد الحكومي. أما فيما يتعلق بشركات الطيران فهناك مجموعة من التحديات من ضمنها السيطرة على الكلف وترشيدها وتعزيز إيراداتها والدور الذي تقوم به على خريطة النقل الجوي في العالم ودورها في هذه الشبكة الدولية وموقعها التنافسي».

وأجاب على سؤال حول ما هي الحلول المقترحة فقال تفاحة: «الحلول في القضايا الحكومية هي لدى الحكومات. الحكومات مدعوة إلى تطبيق سياسة أكثر انفتاحاً في عملية منح حقوق النقل مترافقة مع سياسة أكثر انفتاحاً في منح التأشيرات التي تمنح سوق النقل الجوي الليونة الكافية لكي تقوم شركات الطيران بتحفيز هذه السوق».

وقال: «ثانياً ضمان إطار لتحرير النقل الجوي وضمان أن تكون هناك بيئة اقتصادية متوازنة بين شركات الطيران وألا تقوم شركة طيران بالعمل في بيئة اقتصادية غير تجارية وفي المقابل تعمل شركات أخرى في بيئة اقتصادية تجارية لأن هذا لا يكون تنافساً متكافئاً. الحكومات مدعوة إلى إعادة النظر بشكل كبير في سياسة الضريبة على النقل الجوي لأن هذا تمييز للنقل الجوي إذ إن الكثير من الضرائب والرسوم على النقل الجوي غير مفروضة على قطاعات أخرى من النقل».

وأضاف «الحكومات مدعوة إلى إلغاء هذه الضرائب لأنها في بعض المناطق العربية تشكل تقريباً نفس سعر التذكرة وبالتالي تشكل عائقاً أمام المسافر. كما إنها مدعوة أيضاً إلى تبني الإجراءات السياسية الدولية في مسألة سلامة النقل الجوي وهناك شركات طيران تقوم ببرنامج التطبيق الدولي لضمان انها تلتزم بأعلى درجات السلامة الممكنة».

وشرح تفاحة موقف الحكومات العربية من الضرائب فقال: «ليس هناك ضريبة موحدة ولكن ضرائب المطارات وضرائب المبيعات تختلف من بلد إلى آخر وفي بعض البلدان تصل قيمة الضريبة إلى نفس ثمن التذكرة الأساسية والتي يدفعها المسافر».

كما ذكر المسئول العربي أن هناك التزاماً من قبل الدول العربية بشأن الملحق رقم 17 الذي يتحدث عن الإجراءات لسلامة الطيران والحصول على شهادة الآيزو بهدف جلب مراقبين خارجيين للتفتيش وضمان أن هذه الشركة تلتزم بمعايير السلامة وأن الدول العربية تبنت مشروعاً يطلب من شركات الطيران التي تعمل في الدول العربية الحصول على شهادة الآيزو اعتباراً من العام 2008. وقال تفاحة: «نحن في الاتحاد العربي للنقل الجوي نأمل أن تنتقل هذه المسألة من توصية من قبل الهيئة العربية للطيران المدني إلى أن تصبح قانوناً كما حصل في مصر والأردن ولبنان».

وتطرق إلى أسعار الوقود فقال: «هناك مشروع لشراء مشترك للوقود من قبل 17 شركة طيران أعضاء في الاتحاد يخفف نسبياً من تأثير ارتفاع سعر الوقود ولكن لا يوجد شيء في الواقع يخفف من سعر الوقود بشكل كبير إلا سعر الوقود نفسه وهذا موضوع خارج عن يد شركات الطيران».

وأضاف أن كلفة الوقود تشكل في الوقت الحاضر نحو 30 في المئة من الكلفة الإجمالية?