أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، أن الاطلاع على الخبرات العالمية وآلياتها في معالجة التحديات التي يواجهها قطاعا التعليم والتدريب بشكل عام يسهم - إلى حد كبير - في تطوير السياسات وآليات التحسين في أداء هذين القطاعين، بما يعزز متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل.

وأضافت أن عمليات الإطار الوطني للمؤهلات ومراجعات ضمان الجودة سيعملان بشكل تكاملي لدعم تطوير التعليم والتدريب في البحرين من خلال استراتيجية"الشراكة" التي تنتهجها الهيئة مع الجهات المعنية في هذا المضمار.

جاء ذلك في تعقيب لها على هامش مشاركتها في مؤتمر الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي، الذي انعقد بعنوان: "إدارة التنوع: عمليات ضمان الجودة المستدامة" في تاي بي - تايوان خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل/ نيسان الجاري، والذي قدمت فيه ورقة علمية بعنوان: "أثر مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مجال التعليم العالي في مملكة البحرين"، شارك في إعدادها وتقديمها مدير أول بوحدة مراجعات أداء مؤسسات التعليم العالي طارق السندي.

ولفتت إلى أن جودة أداء قطاعي التعليم والتدريب ومخرجاتهما، ولاسيما قطاع التعليم العالي، تتصل بشكل مباشر بحاجات التنمية المستدامة في جميع قطاعات المجتمع وتحدياتها على كل من الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدةً أن المستجدات المستمرة على تطبيقات ضمان الجودة وآلياتها تتأثر بشكل مباشر بالظروف التنموية وتحدياتها في قطاعات الحياة كافة.

وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات عن الأساليب المبتكرة لضمان الجودة في التعليم العالي، وأثر ضمان الجودة الخارجية والداخلية من خلال منظورات إقليمية وكذلك أطر المؤهلات الوطنية وصلاتها بضمان الجودة وإشراك المعنيين والمهتمين من مختلف المؤسسات وأرباب الأعمال.

والتقت الرئيس التنفيذي خلال زيارتها لتايوان عددًا من رؤساء هيئات ضمان الجودة في عدد من الدول المعنية بضمان الجودة، حيث أعرب بعض منها عن رغبتها بتوقيع مذكرة تعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة.

هذاوقد رحبت الرئيس التنفيذي للهيئة بهذه المبادرات التي تصب في النهاية في مصلحة التعاون المشترك بين هيئات ضمان الجودة المختلفة لدعم قطاع التعليم العالي ومؤسساته في دولها.