قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية 13 متهماً بالشروع في قتل شرطة والتجمهر إلى جلسة 19 مايو/ أيار 2013 للاستماع لبقية شهود الإثبات مع إخلاء سبيل أحد المتهمين.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي محمد المرزوق، حسن القلاف، حسين عقيل، زينب زويد، منار مكي، سناء شرف الذين استجوبوا أحد شهود الإثبات الذي أفاد في أبرز شهادته بأنه هو من أمر بالقبض على المتهمين بعدما أجرى تحرياته من خلال مصادره السرية الموثوقة، كما أنه لم يصدر إذناً من النيابة العامة، وأن تحرياته كانت لمدة يوم واحد فقط.

وقد جدد الحاضرون طلبهم بإخلاء سبيل موكليهم وكان المحامي حسين عقيل قال إن موكله مازال بعد 9 أشهر ونصف يرقد لتلقي العلاج في المستشفى بسبب المرض الذي يعاني منه وهو مرض هيمافيليا (أ) وهو مرض سيولة في الدم، كما بيّن أنه قدم للنيابة قرصاً مدمجاً به تصوير بأن موكله وقت حدوث الواقعة كان في أحد المجمعات التجارية، كما طالب بمخاطبة المجمع لجلب التصويرات الخاصة بذلك التاريخ، وجدد طلب إخلاء سبيل موكله.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في تاريخ (5 مايو/ أيار 2012) شرعوا مع آخرين في قتل شرطة مع سبق الإصرار والترصد، وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم، كما وجهت إليهم أنهم مع آخرين أحرقوا مركبة مملوكة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا مع آخرين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».