ناقش مجلس النواب في جلسة أمس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادتين (51) و(60) من مشروع قانون التسجيل العقاري المتعلقتين بالرسوم التي ستفرض على التسجيل العقاري، حيث أبدى النائب علي العطيش تحفظه على تحديدها بـ 2 في المئة من قيمة العقار».

من جانبه، قال رئيس لجنة المرافق العامة حسن الدوسري إن»النائب العطيش أرسل بالبريد الإلكتروني مرئياته ووصلت إلى اللجنة بعد انتهائها من التقرير بساعة ونصف، وبكل الأحوال لا يمكن الموافقة على مرئيات العطيش».

أما وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فذكر أن «خفض الرسوم خسارة لدخل الدولة 3 ملايين دينار، والمصارف الإسلامية تضارب في العقار، وهذا الرسم ليس على الأفراد فقط وإنما حتى على المصارف».

فيما أوضح النائب علي العطيش «قدمت مذكرة، وإذا كانت اللجنة تسلمتها متأخرة، وإذا لم تكن موجودة في التقرير فيجب أن أبدي وجهة نظري بها، فقد كان لدي تعديل على المادة، فهذه ليست رسوماً وإنما ضريبة، والرسوم يجب أن تكون ثابتة ومقابل خدمة معينة، أما وضع نسبة معينة فهي ضريبة مقنعة».

وأضاف «لنكن أشجع من ذلك ونعلن أنها ضريبة، نفرض 2 في المئة على عقار بمليار دينار؟، ويجب أن تكون الرسوم مراعية رسوم العقار، والعقار الذي لا يتجاوز سعره 150 ألف دينار يكون سعر التسجيل 5 دنانير، والآن لا يوجد عقار قيمته 50 ألف دينار، واقترحت أن تكون أقل من 500 ألف دينار تكون 500 دينار رسماً لا ضريبة، وأقل من 5 ملايين دينار يكون الرسم 2500 دينار».

من جهتها، أفادت النائب لطيفة القعود أن «من حق كل نائب أن يدلي برأيه في أي موضوع، لكن هذا لا يعني أن اللجنة المعنية إذا لم توافق على رأي نائب فإنها مخالفة للقانون، ومن قال إن الرسوم ثابتة؟ والرسوم الجمركية مثلا غير ثابتة».

وشددت القعود على أن «هذه خدمة يقوم بها جهاز التسجيل العقاري، وهي ليست ضريبة، وإذا لم تأخذ اللجنة بمرئيات أي أحد من النواب الآخرين، فهي غير ملزمة بأخذ مرئياته».