قال النائب محمد بوقيس في تعليقه على إجابة وزير المالية على سؤاله المقدم بشأن مجموع الرسوم التي تدخل خزينة الدولة سنويّاً: «لا أظن أن مستشاراً محترماً ونائباً يرضى بمثل هذا المستوى من التعامل أو هذه الإجابة».

وأردف «لا بد أن نقف وقفة جادة وصارمة... إلى أين يسير هذا المجلس، وأطالب المجلس ورئيسه بإرسال رسالة احتجاج على هذا التعامل من السلطة التنفيذية؛ لأننا بهذا الشكل لم ولن نتمكن من تحقيق شيء للمواطنين، وهذه أمانة يجب أن نؤيدها على أكمل وجه، فكيف نؤديها ونحن على هذا الوضع المأساوي».

وأضاف بوقيس «هذا السؤال لم أتقدم به من فراغ أو (سبهللة) أو اعتباط، وإنما أردت جواباً شافياً؛ لأبني عليه آراء، اليوم مواطنون يدفعون وجوههم، أينما يولون وجوههم، وهذه الإجابة لم تشف غليلي أبداً، أحتاج إلى جدول، وكل رقم أو قيمة على أي سند قانوني استندتم إليه، هذا السؤال لمعرفة قيمة الخدمات المقدمة إلى المواطن والزائر والمقيم، وعلى أي سند قانوني يتم تحصيل هذه القيمة».

وعلى رغم حدة المداخلة التي قدمها النائب، فإن وزير المالية لم يعلق على ما ذكره بوقيس.