وافق النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بالإسراع في بطاقة خدمة المسن التي تتيح للمسن الحصول على تخفيض لا يقل عن 50 في المئة عن جميع الرسوم العامة.

من جهته، قال النائب علي العطيش: إن «القانون حدد 50 في المئة تخفيضاً على كل الخدمات التي تقدمها الدولة، بينما تم تخفيض 10 دنانير من رسوم الكهرباء فقط، أرجو من الوزارة أن تأخذ في الاعتبار هذا القانون».

كما أقر كذلك تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بإنشاء وحدة علاجية للعلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع الشرقي. فيما أوضحت مديرة المراكز الصحية سيما زينل «لدينا موازنة 800 ألف دينار للمشروع، ورست المناقصة على المقاول، وبانتظار الحصول على ترخيص البلديات للبدء بالمشروع».

غير أن رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي أفاد بأن «الاقتراح مخالف للدستور ويحتاج إلى تعديل تشريعي، من المفترض أن يتم تقديمه كاقتراح بقانون».

وأمضى النواب أيضاً تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توسعة مركز بريد الرفاع الغربي، على رغم تحفظ وزارة المواصلات التي أوضحت أنه «نظراً إلى ضيق المساحة المحيطة ببريد الرفاع، لا يمكن تنفيذ الاقتراح، لقد تم تغيير نظام الدوام وزيادة الموظفين، وزيادة الفروع في الزلاق وسوق واقف والرفاع الشرقي وعوالي، وفتح بريد سند وبالتالي خف العبء على بريد الرفاع».

إلا أن النائب خميس الرميحي قال: «تم افتتاح البريد منذ الثمانينات، وتجاوز الثلاثين عاماً، وبريد الرفاع يتطلب الانتظار نحو ساعتين لتسلم بريد مسجل، وهذا حدث معي عدة مرات، وتحدثت مع وزير المواصلات ووعدني بزيارة المركز، ووجدت هناك تذمراً كبيراً من المواطنين، وقضية إنشاء بريد في مناطق أخرى قريبة يتطلب وقتاً كبيراً ويتطلب موازنات، وأنا أعتقد التوسعة ستكون أفضل، وزيادة الموظفين لا يلبي الطلب».

كما أقر النواب في الجلسة ذاتها تقرير لجنة المرافق العامة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إطلاق أسماء القيادات البحرينية والشخصيات التاريخية على طرق وشوارع البلاد تخليداً لذكراهم.

هذا، وأقر النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين.

فيما تم تأجيل تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادتين (10) و(11) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطيل لمدة أسبوعين لعرضه على اللجنة المالية. وعند عرض تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بشأن رعاية المريض النفسي، أشار وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل إلى أن «هناك مشروعاً انتهى منه مجلس الوزراء بشأن الاختصاص ذاته، والقانون انتهى وفي طريقه إلى المجلس، وهو قانون كامل عن الصحة النفسية».