جدد الناطق باسم جمعيات الفاتح في حوار التوافق الوطني أحمد جمعة اتهامه للمعارضة بمحاولة عرقلة الحوار، وقال: «المعارضة جاءت للحوار وليس لديها قرار، لذلك لم يتمكن ممثلوها في الحوار من اتخاذ قرارهم أثناء الجلسة (...). هم يرون أن الحوار بالنسبة لهم تكتيك لا استراتيجية، وشاركوا فيه بسبب الضغوط الممارسة عليهم».

وأضاف: «المعارضة ترفض رفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك، على رغم أن إحالة المخرجات للمؤسسات الدستورية أو الاستفتاء، هي من صلاحيات جلالة الملك، كما أن إصرار المعارضة على تحديد آلية رفع المخرجات، هو بمثابة وضع شروط على الحوار».

وتابع: «ان ما تطرحه المعارضة خلال الحوار، عبارة عن أفكار مرسومة مسبقاً، لذلك لا يجدون مخارج لهذه الصيغة، وبالتالي يطرحون خريطة معينة لا يستطيعون الخروج عنها».

وأكد جمعة أن جمعيات الفاتح طرحت خلال الحوار عدة صيغ تستجيب لمخاوف المعارضة والضمانات التي تطالب بها، إلا أن إصرار الأخيرة على عدم «الخروج عن النص»، على حد تعبيره، حال دون توافقها على ما طرحته جمعيات الفاتح.

وجدد جمعة تأكيده على اعتبار مطالبة المعارضة بالاستفتاء على مخرجات الحوار، بمثابة فرض شروط مسبقة مرفوضة على طاولة الحوار.

وقال: «جمعيات الفاتح لا ترفض الاستفتاء على مخرجات الحوار، إنما ترفض وضع شروط في الحوار، كما أنها ترى أن الاستفتاء هو من صلاحيات جلالة الملك».

وأضاف: «لا توجد دولة في العالم تفرض تعديلات دستورية بناء على استفتاء شعبي، لأن ذلك يعني أن أية تعديلات دستورية مستقبلية يجب أن تتم عبر الاستفتاء لا عبر المؤسسات التشريعية. وهو أمر مرفوض، لأن المؤسسات التشريعية منتخبة من قبل الشعب، كما أن المعارضة التي ترفض إحالة التعديلات للمؤسسات التشريعية، كانت ممثلة في هذه المؤسسات، ومازالت تتقاضى رواتبها نظير تمثيلها السابق فيها».

وأكد جمعة أن شارع الفاتح له رؤية متباينة بشأن التعديلات الدستورية، إلا أنه متوافق على شرعية المؤسسات الدستورية.

وختم جمعة حديثه بالقول: «توقعنا قبل جلسة الحوار عدم الخروج بنتيجة إيجابية منها، وما انتهت إليه الجلسة، أثبت صحة توقعاتنا»