قال وزير العمل جميل حميدان: «إن البحرين استطاعت خفض معدل البطالة إلى ما دون 4 بالمئة بعد أن كانت 15 بالمئة، وذلك بسبب مشروع تحسين الأجور في القطاع الخاص، والذي دشنته الوزارة مؤخراً».

واستعرض خلال كلمته أمام مؤتمر العمل العربي الـ (40)، والمنعقد حالياً في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة، وبمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج العربية من حكومات وأصحاب عمل وعمال، استعرض حميدان سبل مكافحة البطالة، حيث قامت وزارة العمل بتحديد حجم مشكلة البطالة، وذلك من خلال دراسة مسحية ميدانية، وتوصلت الدراسة إلى أن معدل البطالة آنذاك يصل إلى 15 بالمئة، فتم في ضوء ذلك تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التدريبية القادرة على تأهيل البحرينيين لسوق العمل، وإكسابهم المهارات والسلوكيات التي يتطلبها القطاع الخاص.

وتابع «كما تم تنفيذ مشاريع تحسين الأجور في هذا القطاع، وتعريف الباحثين عن عمل على المزايا الوظيفية وفرص الترقي والأمان الوظيفي المتوافرة، حتى حقق هذا المشروع نجاحاً غير مسبوق في، ما أدى إلى خفض معدل البطالة إلى ما دون 4 بالمئة بعد أن كانت 15 بالمئة قبل تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن الجهود مازالت مستمرة لإصلاح التعليم والتدريب، وتنفيذ مشروعات فاعلة لتوليد المزيد من الوظائف».

وأكد أن البحرين تتمتع بتجربة جديرة بالدراسة والتأمل في مجالي التوظيف والتأمين ضد التعطل بعد أن نجحت في المحافظة على معدلات البطالة في المستويات الطبيعية والآمنة.

وأشار وزير العمل في كلمته إلى أن قضية التشغيل والبطالة تشكل أحد أكبر التحديات المعاصرة في عالم اليوم، وتمثل إحدى القضايا الجوهرية التي تواجه صناع القرار والمسئولين المعنيين ليس في الدول العربية فحسب، وإنما في العديد من الدول المتقدمة التي تعمل جاهدة بقدراتها المالية الكبيرة وإمكاناتها البشرية العالية على وضع آليات مناسبة، ودعم وتحفيز الاقتصاد لمواجهة هذه التحديات وجعلها تحت السيطرة، لتفادي آثارها الضارة على الأفراد وعلى المجتمعات.

وأوضح الوزير أن النجاح جاء بعد تبني المشروع الوطني للتوظيف بدعم مباشر من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لمواجهة هذا التحدي الكبير والمؤثر على الأمن الاجتماعي، وما تلته من مشاريع ومبادرات مستمرة، مثل مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، ومشروع دعم أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وغيرها العديد من المشروعات المهمة.

وفي هذا السياق، لفت حميدان إلى أن البحرين شرعت في وضع أسس «المرصد الوطني للقوى العاملة»، الذي يسعى إلى رصد المؤشرات وتهيئتها لوضع الاستراتيجيات والبرامج المناسبة لسوق العمل، وضمان موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ولتحقيق الاستدامة والتطور المنشود على مستوى العشر سنوات المقبلة.

واعتبر أن أهم أسباب نجاح هذه المشاريع في تحقيق أهدافها تتمثل في معالجة السبب الرئيسي المسئول عن البطالة، وهو الخلل في ميزان الجاذبية بين الباحث عن عمل من جهة وصاحب العمل من جهة ثانية، لاسيما في ضوء ما يرتبط بذلك من حالة ضعف الثقة بين الطرفين، لافتاً إلى أنه وفق هذه المعادلة فإن صاحب العمل في القطاع الخاص كان يرى أن المواطن غير جاد في العمل، ولا يتحلى بالسلوك المهني الصحيح، ولا يتمتع بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل، بينما يرى الباحث عن عمل أن مؤسسات القطاع الخاص مكان غير آمن، ولا يتوافر فيها الأمن والاستقرار الوظيفي، ومن ثم فإنه لا يرغب في العمل فيها.

كما تطرق إلى تجربة البحرين في التأمين ضد التعطل، التي تعتبر من أولى الدول العربية التي شرعت في تطبيق هذا النظام، مشيراًً إلى أن هذا النظام أثبت نجاحه في توفير الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل، وأداة فاعلة ومؤثرة في حماية المتعطلين والداخلين الجدد في سوق العمل من انقطاع الدخل، ومعاناة العوز والحاجة عند التعطل.

وفي ختام كلمته، دعا وزير العمل منظمة العمل العربية إلى النظر في تنظيم ندوة علمية متخصصة لمناقشة تطوير التجارب العربية المتميزة في التوظيف والتأمين ضد التعطل لتكون انطلاقة نحو تطويرها، وتعميم إيجابياتها على باقي الدول العربية.