قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز: «إن اللجنة رفعت توصية بمطالبة الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بتزويد المجلس بنسخ من العقود التي يبرمها الجهاز مع مختلف الجهات، وذلك قبل إبرامها حتى يتسنى للمجلس إبداء ملاحظاته حولها، كما كان معمولاً به سابقاً والذي يتماشى مع دوره الرقابي المنصوص عليه في قانون البلديات».

وأوضح أن اللجنة قارنت بين نسخة عقد الحراسة الحالي والسابق، إذ لاحظت أن العقد الحالي اشترط عدم توظيف بحرينيين عكس العقد السابق الذي لم يشترط ذلك، وهذا يتناقض مع توجه الحكومة إلى بحرنة غالبية الوظائف، ما أثار مسألة دور المجلس البلدي في العقود التي يجريها الجهاز التنفيذي بشأن المناقصات والمزايدات والمشتريات، حيث لوحظ أن الأخير لا يقوم بتزويد المجلس بنسخ من العقود التي يبرمها إلا بعد مطالبة المجلس بها، كما لا يطلع المجلس على مسودات العقود قبل إبرامها.

وأضاف «ينص قانون البلديات في المادة (19) بند (ت) على أن المجلس البلدي يختص بـالإشراف على تـنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التـزامات عليها، كما أن المادة (31) بند (ج) تنص على أن يقوم مدير عام البلدية بالتوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي، ومراقبة الأعمال التي تـنفذ لحساب البلدية».

وقال: «كان الجهاز التنفيذي سابقاً يزود المجلس بمسودة للعقود قبل توقيعها وبعد مراجعة المجلس يتم توقيعها من قبل المدير العام مع الطرف الثاني»، موضحاً أن من حق المجلس المطالبة بالعقود حتى لا يكون اعتماده على أمور لا يطلع عليها.

وأبدى استغرابه من اشتراط عدم توظيف البحرينيين، معتبراً أنه مخالفة أخلاقية قبل أن تكون مخالفة لقانون العمل ومشروع البحرنة، وأن اللجنة اتفقت برفع الموضوع إلى اجتماع اللجنة العامة الدائمة لمناقشته مع التوصية برفع خطاب إلى المدير العام لمطالبته بضرورة تزويد المجلس بمسودة العقود قبل إبرامها، ونسخة بعد اعتمادها.