أكد دراسة أصدرها مجلس سامينا، تحالف شركات الاتصالات الرائدة الذي يغطي ثلاث مناطق من العالم، أنه من خلال تمكين سياسات تقنية المعلومات والاتصالات والتركيز على الرقمنة، يمكن لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أن تحقق تأثيراً تراكمياً يعادل 1.3 تريليون دولار على إجمالي ناتجها القومي بحلول العام 2020، وفي الوقت نفسه يمكن إطلاق 7.2 ملايين شركة جديدة وأكثر من 13 مليون وظيفة جديدة. وتتوقع الدراسة أن المنطقة يمكن أن توفر 12.9 مليار دولار من خلال تبني الشبكات الذكية خلال السنوات العشر المقبلة.

وتم وضع النتائج في تقرير متكامل على مستوى المنطقة، وشمل التقرير كذلك دراسة حالات بعينها في عشر دول هي: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت وعُمان ومصر والأردن وتركيا وباكستان.

وتم في دراسة تقييم سياسات تقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة على مستوى مملكة البحرين إلى جانب تسع بلدان أخرى تقييم وجود الرقمنة وتمكين سياسات تقنية المعلومات والاتصالات، كما تم قياس مدى تأثير تسريع الرقمنة على تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، وذلك عبر تسهيل تبني الخدمات والتطبيقات الرقمية. وتم إجراء الدراسة على قطاعات السوق الرئيسية في كل من البلدان المذكورة.

وصرح المدير التنفيذي لمجلس سامينا، بوكار با، قائلاً: «هناك ارتفاع في مستوى الرقمنة في كل العالم، ولكننا بحاجة إلى زيادة وتيرتها هنا في منطقة سامينا، وذلك لأننا نفقد العديد من الفرص. وعلى رغم أن هذه المنطقة قد حققت تقدماً مهماً من ناحية تحسين البنية التحتية الرقمية، إلا أن هناك الكثير الذي يجب القيام به فيما يتعلق بتطبيق سياسات فاعلة في تقنية المعلومات والاتصالات وضمان تتمتع السياسات الحالية بالأدوات الضرورية لقياس ومراقبة التطور الرقمي. وقد اقترحنا ضمن هذه الدراسة مفهوم سامينا الذكية، وهذا المفهوم له متطلبات مهمة يجب توفرها من خلال مشاركة العديد من الجهات المعنية».

وأضاف بوكار با «تعتبر هذه الدراسة أداة معرفية فريدة ستساعد مجلس سامينا وأعضاءه على إطلاق سياسات إلزامية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والالتزام بها. إننا نتطلع إلى التعاون مع واضعي السياسات بالمنطقة بشكل أكثر فاعلية، وندعو الجهات المعنية إلى جعل نتائج الدراسة التي أجراها مجلس سامينا جزءاً لا يتجزأ من قاعدتهم المعرفية».

وكشفت الدراسة عن خمسة جوانب إلزامية من أجل تطبيق مفهوم «سامينا الذكية»، وهذه الجوانب تشمل قطاع تقنية المعلومات المستدام والمبتكر والآمن والمزدهر، والتحول الرقمي المدار والخالي من المخاطر في القطاعات الاقتصادية، ورأس مال تقنية المعلومات والاتصالات المتطور، ومنصات التعاون الإقليمية والمحلية، وآليات المتابعة والمراقبة.

وعلى خطى أهداف هذه الدراسة التي أجراها مجلس سامينا، قدّم الأمين العام لاتحاد الاتصالات الدولي حمدون تور، تقييمه للثورة الرقمية التي تشهدها صناعة الاتصالات في الوقت الحالي. وقال: «إن صناعة الاتصالات التي تتميز بالحيوية في المنطقة في عالم اليوم، إلى جانب تزايد أهمية الرقمنة، يتطلب وضع إطار للمستقبل الرقمي من واضعي السياسات والجهات المنظمة أن يدركوا دورهم الجديد وأفضل السبل للقيام بهذا الدور. ومن أجل ذلك فإنهم بحاجة للحصول على أفضل المعلومات والتحليلات عن السوق. ونحن في اتحاد الاتصالات الدولي ملتزمون بمساعدة العالم على الاستفادة من المزايا التي توفرها البيئة الرقمية».

وتم وضع دراسة الحالات الخاصة بسياسات تقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة ضمن دراسة مجلس سامينا لتوفر تحليلات عميقة عن كل سوق، والسبل التي يمكن للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في كل سوق، مثل الرعاية الصحية والقطاع الحكومي والتعليم والطاقة والخدمات والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، أن تستفيد من التطورات في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والتي تدعمها سياسات مستقبلية في هذا المجال.

وتشمل الخصائص الرئيسية لدراسات الحالات العشر في تلك البلدان تحليلات شاملة لمستوى تقنية المعلومات والاتصالات والتطور في الموقف العالمي، والمستوى الحالي وتأثير الرقمنة عبر مختلف القطاعات في كل بلد، وإمكانية التطور وأثر الرقمنة على اقتصاد كل بلد بشكل إجمالي، ومستوى الاستثمارات المطلوبة والجوانب الإلزامية بشأن السياسات في كل بلد من ناحية تطور تقنية المعلومات والاتصالات والتطور على مستوى القطاعات، وإطار تقييم سياسات الرقمنة وكذلك المبررات والاعتبارات المستخدمة في قياس فعالية السياسات والرقمنة، وأهم مؤشرات الأداء والفرص الرقمية في كل قطاع اقتصادي في كل بلد، ومقاييس مشاركة الجهات المعنية.