أفصح المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عن وجود أكثر من 18 ألفاً و276 طلباً إسكانياً في المحافظة الشمالية، تقابلها حزمة من المشاريع الإسكانية المجمدة، وأخرى متعثرة، مطالباً بأن يكون للمحافظة الشمالية نصيب من المشاريع التي ستنفذ بتمويل من المارشال الخليجي، إذ إن النصيب الممنوح للمحافظة أقل بكثير من النصيب الذي حصلت عليه المحافظات الأخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإسكاني الذي عقده المجلس يوم أمس السبت (20 أبريل/ نيسان 2013)، تحت عنوان «المؤتمر الإسكاني... واقع وتطلعات»، والذي تغيّبت عنه وزارة الإسكان، على الرغم من وجود مراسلات بين المجلس والوزارة لحضور المؤتمر، بحسب ما أفاد نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي.

«بلدي الشمالية» يعقد المؤتمر الإسكاني الثاني وسط غياب وزارة الإسكان

ألف طلب إسكاني في «الشمالية»... مشروعات مجمدة وأخرى متعثرة

أفصح المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عن وجود أكثر من 18 ألفا و276 طلبا إسكانيا في المحافظة الشمالية، ترادفها حزمة من المشاريع الإسكانية المجمدة، وأخرى متعثرة، مطالباً بأن يكون للمحافظة الشمالية نصيب من المشاريع التي ستنفذ بتمويل من المارشال الخليجي، إذ إن النصيب الممنوح للمحافظة أقل بكثير من النصيب الذي حصلت عليه المحافظات الأخرى، بحسب المجلس.

وذكر المجلس أن عدداً من المشاريع في المحافظة الشمالية مجمدة، وأخرى متعثرة، إلى جانب مشاريع لا يعرف مصيرها حتى الآن، والتي من بينها «مشروع جنوسان الإسكاني، مشروع الشاخورة الإسكاني، مشروع كرانة الإسكاني، ومشروع آخر في مدينة حمد».

جاء ذلك خلال المؤتمر الإسكاني الذي عقده المجلس يوم أمس السبت (20 أبريل/ نيسان 2013)، تحت عنوان «المؤتمر الإسكاني... واقع وتطلعات»، والذي تغيّبت عنه وزارة الإسكان، على الرغم من وجود مراسلات بين المجلس والوزارة لحضور المؤتمر، بحسب ما أفاد نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي.

وقال العلوي: «كان بودنا أن يحضر ممثل عن وزارة الإسكان، وبعد تواصل مستمر منذ أن قررنا أن يكون هذا اللقاء، أرسلنا رسالتين إلى الوزير باسم الحمر ليحضر من يمثله في اللقاء، ليطلعوا ممثلي المناطق على آخر مشاريع وزاراتهم، ومع الأسف لم يأت رد بالقبول أو الرفض، و هذا يدل على كيفية تعاطي الوزارة مع المجلس البلدي». وعبّر عن أسفه «لعدم حضورهم، ونأمل أن يكونوا متواجدين في المرات المقبلة».

وذكر أن «المشكلة الإسكانية هي مشكلة على مستوى البحرين، وتتركز في المحافظة الشمالية، كون الكثافة السكانية الأكبر في المحافظة، وهي من أهم المشكلات لأنها تمس حاجة أساسية للمواطنين، وهي السكن، وهذا ما أقره الدستور، سواءً أكان دستور العام 1973 أو دستور 2002»، لافتاً إلى أن «ثلث الطلبات في البحرين تتركز في الشمالية، ويقابلها أقل المشاريع مقارنة ببقية المشاريع التي تنجزها الوزارة في المحافظات الأخرى».

وأكد أن مجلس بلدي الشمالية تعاطى مع الملف الإسكاني مرات عدة، مبيناً أنه «التقينا مع وزير الإسكان وطرحنا هذه المشكلة، وطلبنا لقاءً آخر منذ ما يقارب العام، ولكن للأسف لم نحصل على هذا اللقاء».

وأضاف «دفعنا إلى أن يكون للمحافظة الشمالية نصيب من المارشال الخليجي، ولكن نصيبها كان الأقل مقارنة ببقية المحافظات».

وتحدث العلوي عن المدينة الشمالية، إذ «كانت أحد الحلول المطروحة لحل المشكلة الإسكانية، ونحن نحتفل بعشر سنوات من وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية، والتي وعدنا بأن تكون فيها آلاف البيوت».

وقال: «يتم الآن الحديث عن بناء 500 وحدة سكنية، ولا نعرف إن كان هذا العدد كفيلا بأن يغطي الطلبات الإسكانية لقرية واحدة من قرى المنطقة الشمالية». وحمّل «وزارة الإسكان والحكومة مسئولية التراكم في الطلبات الإسكانية، فهناك العديد من المشاريع كان من المفترض أن تنفذ، ولكن الوزارة تتلكأ حالياً في تنفيذها، والوعود تطلق ولكنها لا تنفذ».

وأفاد بأن المجلس البلدي «رفع ملفاً لوزارة الإسكان وللديوان الملكي، فيها حزمة من الأراضي المملوكة للديوان، وهذا الأمر كان قبل نحو 3 سنوات، وإلى الآن لم نحصل على أي أرض. ونحن نؤكد أن هناك أراضي متوفرة في المحافظة الشمالية، وفي معظم القرى توجد أراض مملوكة للديوان الملكي».

تشكيل لجنة وفريق عمل لمتابعة «الإسكان»

وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن كل الدوائر في المحافظة الشمالية، والذين اتفقوا على تشكيل لجنة من الأهالي والمجلس البلدي الشمالي، لمتابعة موضوع الإسكان، وفريق عمل للالتقاء بمسئولي الوزارة.

وأبدى ممثلو قرى المنطقة الشمالية، استياءهم لعدم حضور ممثل عن وزارة الإسكان في اللقاء، وقالوا إنهم كانوا يأملون وجود ممثل عن الوزارة، ليجيب على أسئلتهم واستفساراتهم. هذا، وتحدث عدد من ممثلي قرى المنطقة الشمالية عن المشكلات التي يواجهونها في قراهم بسبب غياب المشاريع الإسكانية، وعدم وجود التنسيق بين وزارة الإسكان والمجالس البلدية بهذا الشأن.

واقترح سيدأحمد سيدشبر (قرية الهملة)، أن يكون هناك فريق عمل من المجلس البلدي والأهالي، وأن يكون هناك لقاء مع وزارة الإسكان. فيما دعا جعفر عبدالحسين منصور (جمعية بني جمرة الخيرية)، أن يعمل المجلس البلدي باتجاه أن يحصل كل مواطن على علاوة بدل السكن بعد انقضاء عام أو عامين من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني، بدلاً من انتظاره 5 أعوام، وهو المعمول به حالياً.

وتساءل موسى حسن علي (السهلة الجنوبية)، عما إذا كان لدى مجلس بلدي الشمالية متابعة مع الوزارات؟. وأكد في هذا الصدد نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «لدى المجلس البلدي نظام متابعة شهرية مع الوزراء، وكل رسالة لا يصلنا رد منهم، نرسل رسالة تذكير أخرى. نحن نشتكي على الوزراء، لدى مجلس الوزراء، من خلال الرسائل التي نرسلها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة». أما رئيس جمعية الشاخورة الخيرية سلمان العصفور فتساءل: «ألا توجد جهة أعلى من وزير الإسكان؟، إذا كان وزير الإسكان لا يتعاطى بإيجابية معنا، ومن الصعوبة أن نلتقي به، فهل هناك جهة أعلى منه؟».

وبدوره، قال ميرزا عبدالحسين (السهلة الشمالية): «مشكلة الإسكان ليست خاصة بالمحافظة الشمالية، وإنما كل البحرين»، متسائلا: «هل هناك تنسيق بين المجالس البلدية بهذا الخصوص، وهل بالإمكان الاستفادة من الأراضي الموجودة».

وأجاب نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية على السؤال بالقول: «هناك لجنة تنسيقية يرعاها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتناقش العديد من الموضوعات الخدمية، ولكنها لا تناقش موضوع الإسكان».

أما سيدأحمد سيدحمزة (قرية مقابة)، فأكد أن «هناك أراضي كثيرة في القرية، ولدينا أمل أن تكون الأراضي التي نراها يومياً، تقام عليها مشاريع إسكانية، لا أن تطير منا».

إلى ذلك، طالب ياسر مرهون (قرية جدالحاج)، بأن تتم تكملة مشروع جدالحاج الإسكاني، موضحاً أن «المرحلة الأولى من المشروع ضمت قرابة 38 وحدة سكنية، ونحن نطالب بتكملة المشروع». وأفاد بأن «عدد القاطنين في القرية لا يزيد على 1500 شخص. وعدد الطلبات الإسكانية في جدالحاج قرابة 90 طلبا»، مؤكداً أنه «في جدالحاج توجد أراض كثيرة، ويمكن إنشاء مشاريع إسكانية عليها».

وفي كلمة باسم أهالي الدائرة الخامسة، ألقاها سيدعلوي المحفوظ، قال: «كان بودنا أن يتواجد ممثل عن وزارة الإسكان، ولكن للأسف لم يحضر أحد عنهم».

وذكر أن «المشكلة الإسكانية أعسر وأعقد المشكلات الخدمية، معتبراً أنه «الملف الشائك الذي حيّر الوزراء المتعاقبين على هذه الوزارة».

وقال: «نحن واثقون تماماً من تفهم وإلمام المسئولين في وزارة الإسكان وعلى رأسهم الوزير، بهذا الملف الصعب ونقول لهم: إنها لتركة ثقيلة ورثتموها ممن سبقوكم في هذه الوزارة، وإننا لنأمل منهم أن يسعون جاهدين ما استطاعوا أن يحققوا بعض طموحات وأحلام العائلات البحرينية، التي تحلم بسكن يليق بها ويضمها مع أبنائها».

وأفاد بأن «مساحة البحرين الإجمالية تبلغ نحو 765 كيلومترا مربعا، ومما لاشك فيه أن هناك مساحات غير مستغلة، وإن كان بعضها مملوكاً لأفراد. وكما تقول بعض الدراسات والتقارير ان مشكلة البحرين الإسكانية يكمن حلها في وجود 60 كيلومترا مربعا، والسؤال هنا: ألا توجد هذه الساحة في فضاء البحرين؟».

وأضاف «أفادنا عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الخامسة، في لقاء عقد الأسبوع الماضي، بأن عدد الطلبات الإسكانية للدائرة الخامسة يبلغ 110 طلبات إسكانية، تراوح مكانها، وهذا الرقم في ازدياد لا نقصان».

وأشار إلى أن «أحلام أصحاب الطلبات الإسكانية باتت في خبر كان، وكلما حلموا حلماً تبخر في صباح اليوم التالي، بسبب شح الأراضي وصعوبة استملاك الأراضي المملوكة من الأفراد، وبات حلمهم الآن معلقاً على بوابة المدينة الشمالية، التي صار لها 11 عاماً منذ وضع حجر الأساس ولم تر النور بعد».

وخاطب المحفوظ وزارة الإسكان قائلاً: «نحن أهالي الدائرة الخامسة، نطالب وزارتكم بضرورة السعي الجاد والحثيث والمستمر، لإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف المؤرق، عن طريق التوزيع العادل لبيوت المدينة الشمالية، أي أن تعطى الأولوية لأصحاب الطلبات القديمة من أهالي المحافظة الشمالية».