صرح وكيل وزارة العمل صباح الدوسري بأن الوزارة قدمت 1496 استشارة عمالية منذ بداية العام الجاري لأصحاب عمل وعمال في مختلف القضايا العمالية، فيما ردت على 5100 استفسار قانوني عن طريق الهاتف خلال الفترة ذاتها.

وأوضح، في بيان امس السبت (20 ابريل/ نيسان 2013)، أن قسم التحكيم والاستشارات العمالية بوزارة العمل ومن خلال دوره في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بأحكام قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، والتي تقدم عبر الرد على الاتصالات الهاتفية أو الردود الكتابية أسهم في تقليل حدوث المنازعات العمالية، لافتاً إلى أن القسم تلقى 251 شكوى عمالية خلال الفترة المذكورة، ما يؤكد استقرار بيئة العمل في القطاع الخاص فضلاً عن أن القسم يقوم بدراسة أنظمة ولوائح الجزاءات الخاصة بالمنشآت والشركات والمؤسسات الخاصة بالقطاع الأهلي حيث تتم مراجعتها ومن ثم التصديق عليها.

وذكر أن من مهمات قسم التحكيم والاستشارات العمالية أيضاً استقبال وتلقي جميع الاستشارات المتعلقة بالجانب العمالي المقدمة من أصحاب العمل والعمال من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والإنشائية، كما أنه ينظر في الشكاوى المقدمة من العمالة المنزلية ضد كفلائهم.

واشار إلى أن هذه الاستفسارات تتنوع، منها ما يتعلق بتأخير الأجور، وبالتعويض عن الفصل التعسفي، وباقي مدة العقد الخاصة بالعمل والمطالبة ببدل الإجازات بجميع أشكالها سنوية، مرضية، رسمية، إضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بنهاية الخدمة وإصابات العمل للعمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

كما أشار إلى أن المحكمين العماليين بوزارة العمل قاموا خلال الفترة من بداية يناير/ كانون الثاني حتى نهاية مارس 2013/ آذار بالتحقيق في 251 شكوى عمالية، حيث تم البت فيها استناداً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، إضافة إلى الشكاوى التي يتقدم بها المفصولون من أعمالهم لدى قسم التسجيل والتقييم في إدارة التأمين ضد التعطل للمطالبة بالتعويض عن الفصل، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى في هذا الشأن بلغت 157 وتمت إحالتها من إدارة التأمين ضد التعطل.

وفيما يتعلق بالتعامل مع السفارات الأجنبية بخصوص العمالة الوافدة قال الدوسري: «إن الوزارة تتلقى بعض الشكاوى والاستفسارات العمالية عن طريق وزارة الخارجية والتي تقدم من قبل بعض السفارات في الأمور المتعلقة بالقضايا العمالية لرعاياها المقيمين في مملكة البحرين»، موضحاً أن قسم التحكيم والاستشارات العمالية يتلقى هذه الاستفسارات عن طريق إدارة العلاقات العامة والدولية بالوازرة.

وأكد أن تقديم الاستشارات العمالية لأصحاب العمل والعمال يسهم في حل المنازعات العمالية الفردية أو الجماعية، فضلاً عن أنه يشجع على التعاون بين طرفي الإنتاج وتحسين العلاقات الإنسانية لخلق الاستقرار في بيئة العمل والذي يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية.