قال عضو مجلس النواب علي زايد: «إن الطلبات المدرجة على قوائم الانتظارلا تزداد سنوياً بمعدل 200 إلى 300 طلب، بل تزداد سنوياً بمعدل 2000 إلى 3000 طلب، مما يخلق المشكلة الإسكانية التي تؤرق البحرينيين»، مبيناً أن الطلبات لو كانت تزداد بمعدل 200 إلى 300 فقط، لما رأينا مشكلة في الإسكان أصلاً. وأكد زايد أن هناك نحو 40 ألف طلب إسكاني لدى وزارة الإسكان، ولكي يتم السيطرة عليها خلال 5 أو 6 سنوات، لابد من بناء 6000-8000 وحدة سكنية سنوياً، حتى يتم حلحلة هذا التراكم، والتأخر في الاستجابة لطلبات المواطنين. وثمّن زايد الجهد الكبير، الذي يقوم به وزير الإسكان باسم الحمر، منذ أن تسلم المسئولية، معرباً عن دعمه في تحركاته وجهوده الملحوظة في هذا الشأن، مطالباً بتكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل حل أزمة الإسكان.
العدد 3879 - السبت 20 أبريل 2013م الموافق 09 جمادى الآخرة 1434هـ
ما جبت شي جديد يالحبيب
حتى البنيه التحتيه الى الدوله غير مهيئه الى هذا العدد من المجنسين مو بس بيوت الاسكانوالبيوت البنيه حديثا معروفه الى من تذهب (للمواطنين الخلص) الاتين من الشام ومن باكستان وبلوش ستان وتبي ما تصير زياده واذا بنو في قريه 20 بيت قالو كاهو بنيا لكم بعد شتبون (ولا عندنا مجنسين يا علي سلمان)
v
طبعا متوقعين الطلبات تقل من كثر ما ذبحتون في الاوادم من جهة , وم جهة ثانية التجنيس مستمر و المجنسين يتوالدون مثل الأرانب
المسئلة بسيطة.
لو اتخذنا بعض ألأجراءات بالنسبة الى التجنيس مثل ما هو معمول بها ببعض دول مجلس التعاون مثال الذى يتقدم للجنسية يكون مواطن ولكن ليس بصفة اصلية يعنى يستثنى من بعض المميزات التى يحضى بها المواطن ألأصلي مثل ألأسكان والوضائف ويمكنه من شراء عقار للسكن او ألأ ستثمار وكذلك ألأستفادة من سجل تجاري وبهذا الشكل ستحل المشكلة ألتى تتحدث عنها.