أبدى عدد من الموظفين في معهد البحرين للتدريب، معاناتهم من استمرار استهدافهم طائفياً، وتخوفهم على أوضاعهم الوظيفية، بسبب العجز المالي الذي يعاني منه المعهد، على حد قولهم، والذي قد يدفع وزارة التربية والتعليم للاستغناء أو احالة الكثير منهم للتقاعد المبكر من دون تعويضات مناسبة.

وأكد الموظفون في حديثهم لـ «الوسط»، أن التعيينات الجديدة في المعهد من دون دراسة حقيقية للاحتياجات الفعلية وتوقف أغلب برامج الدورات التدريبية للشركات، أديا الى وجود عجز مالي لدى المعهد استدعى وزارة التربية والتعليم لسحب الاحتياطيات النقدية المتوافرة في البنك، وهي عبارة عن ودائع ثابتة، لتسديد العجز المالي.

كما أكد الموظفون، أنه منذ تسلم وزارة التربية والتعليم للمعهد في أبريل/ نيسان 2011 تم اتخاذ عدة قرارات، تمثلت في عدم منح موظفي المعهد الزيادات المالية التي منحت لجميع موظفي الدولة في العام 2011، وعدم ترقية أي من موظفي المعهد مادياً أو إدارياً، وعدم منح الموظفين علاوة تحسين المعيشة منذ إصدار قرار رسمي بشأنها، ناهيك عن عدم إعطاء المستحقين في المعهد هذه الزيادة إلا في يناير/ كانون الثاني من هذا العام.

كما أكدوا أنه تم حرمان الموظفين من مظلة التأمين الصحي والتي كانوا يتمتعون بها لمدة تزيد على ثلاثة أعوام متتالية، والتي اعتبروها حقا مكتسبا يجب الاستمرار في توفيره للموظفين بحسب ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء، والذي يتضمن عدم إيقاف بعض المنافع المكتسبة لموظفي الدوائر والهيئات الحكومية عند استمرارها لأكثر من سنتين متتاليتين ومن ضمنها التأمين الصحي.

واشتكى الموظفون من إيقاف المنح والبعثات الدراسية لنيل الشهادات العليا، مشيرين إلى أن مثل تلك البعثات والمنح الدراسية كانت مشجعة للموظفين وخصوصا المتميزين منهم في استمرارية العمل بالمعهد ويحفزهم للعطاء من دون حدود أثناء أداء أعمالهم اليومية، على حد تعبيرهم.

أما فيما يتعلق بالتوظيف في الأقسام التدريبية، فأشاروا إلى أن التوظيف في الفترة الحالية لا يعتمد على معايير واضحة ولا فريق عمل مهني متخصص كما كان في السابق، مشيرين إلى أن هذه العملية أدت إلى نتائج عكسية، أبرزها انخفاض مستوى المتدربين وتدني نسبة النجاح الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ المعهد.

وأكدوا أن الوزارة انتدبت فريقاً لإجراء المقابلات، لا يملك الخبرة الكافية بمعايير ومتطلبات التوظيف في المعهد، وذلك بسبب حداثة انتداب أعضائه للعمل في معهد البحرين، من دون أن يتم إشراك أي من موظفي المعهد من ذوي الخبرة والاختصاص السابقين.

ولفتوا كذلك إلى أنه تم الاعلان عن وظائف للمدرسين في كل من الهند والفلبين في العامين 2012 و2013 قبل الاعلان عن احتياجات المعهد داخل مملكة البحرين، وهو ما يخالف قانون الخدمة المدنية بشأن الإعلان عن الوظائف الشاغرة.

وقال الموظفون: «إن أغلب من تم استقدامهم من خارج البحرين، أثبتوا بعد التجربة عدم كفاءتهم في التدريب لعدة أسباب، منها نقص سنوات الخبرة، واختلاف برنامج التدريب، وعدم تمكنهم من تنفيذ التجارب العملية في المختبرات والورش بحسب متطلبات البرنامج التدريبي، وقد أدى في بعض الحالات إلى احتراق بعض الأجهزة الدقيقة ذات الكلفة العالية».

وأضافوا: «ان الموظفين الذين تم نقلهم من وزارة التربية والتعليم الى كادر المعهد وتم تعيينهم في أقسام التدريب، لا يتمتعون بالخبرة الكافية لمتطلبات معايير معهد البحرين وبما يتعارض مع توصيات هيئة ضمان الجودة في تقريرها عن المعهد» .

وتابعوا: «ان تعيين مدربين غير مؤهلين من الخارج، انعكس سلباً على كفاءة العملية التدريبية، في الوقت الذي تم فيها الاستغناء عن مدربين بحرينيين من ذوي الكفاءة والخبرة في برامج المعهد التدريبية، ناهيك عن رفض الكفاءات البحرينية التي تقدمت للعمل في المعهد بحجج واهية».

أما بشأن التوظيف في المجال الإداري، فأكد الموظفون أنه تم تعيين ما لا يقل عن 55 موظفاً ادارياً يعملون في مختلف الاقسام الإدارية وفقاً لنظام الانتداب من الوزارة أو التوظيف الدائم في المعهد أو العمل بنظام العقود الجزئية، وأنه في المقابل تم فصل عدد من الموظفين ذوي الخبرة الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة في المعهد بدلاً من تثبيتهم.

وقالوا: «من الواضح أنه يتم في الوقت الحالي انتهاج أسلوب الاستحواذ على الوظائف القيادية في المعهد وتعيين أشخاص، من دون النظر لخبرتهم وكفاءتهم لمثل هذه المناصب، ما يعطي مؤشراً إلى انتهاج الوزارة أسلوب التطهير الطائفي في المعهد».

وتابعوا: «لقد تم توقيف بعض رؤساء الأقسام الإدارية عن العمل بحجج واهية وإحالتهم للتحقيق وتعيين آخرين في مناصبهم ممن تم انتدابهم من وزارة التربية وكانوا يعملون في وظائف أقل من مستوى رئيس قسم».

وأضافوا: «من الواضح أن هناك انتقائية واضحة في تطبيق القوانين، ففي حالة الجزاءات والعقوبات يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية وفي حالة الزيادات التي منحت لجميع موظفي الدولة يتم بخسهم حقهم عند المطالبة بها، بحجة وجود نظام داخلي للمعهد يجب الرجوع إليه، ما يبين مدى ازدواجية اتخاذ القرارات وتطبيق القوانين».

وأشار الموظفون أيضاً، إلى أنه منذ تسلم وزارة التربية للمعهد بدأت بسياسة قبول 150 متدرباً في أول فصلين تدريبين في العام 2011/2012، وذلك من دون المرور بإجراءات القبول الرسمية للمتدربين في المعهد، ومن أهمها اجتياز امتحان القبول بنجاح، مؤكدين أن جميع من تم قبولهم بهذه الطريقة لم يخضعوا لامتحانات القبول.

وقالوا: «نتج عن طريقة الاختيار هذه انخفاض نسبة النجاح في المعهد إلى أن وصلت إلى ما دون الـ38 في المئة، وتعتبر هذه أدنى حالة في تاريخ النتائج في المعهد، إذ لم يسبق أن تدنى المستوى إلى هذا الحد».

وأضافوا: «لقد تم التلاعب في نتائج القبول والتسجيل والتي كانت تعد هي الأساس لقبول المتدربين في المعهد، بينما تم رفض طلبات قبول بعض المتقدمين للدراسة، وذلك على رغم اجتيازهم امتحانات القبول».

وأكد الموظفون، أنه منذ تسلم وزارة التربية والتعليم للمعهد، تم اتخاذ قرارات إلغاء برنامج الدبلوما الأولى، والذي يُعد بمثابة البرنامج التمهيدي لتقوية المتدربين حديثي التخرج في اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد العلمية الأساسية الأخرى، وأنه تم قبول المتدربين مباشرة في برنامج الدبلوما الوطنية ذو المستوى العالي، وهو ما أدى إلى أن يواجه المتدربون صعوبة في الاستيعاب وتقبل هذه المواد، ما أدى إلى فشل العديد منهم وتركهم للدراسة في المعهد ليتحولوا بعد ذلك إلى عاطلين عن العمل، بحسب ما أكد الموظفون.

كما أشاروا إلى أنه تم إلغاء برامج البكالوريوس التطبيقي التي كان يوفرها المعهد لخريجي الدبلوما الوطنية العليا بالتعاون مع جامعة تيسايد البريطانية في ثلاثة تخصصات هندسية هي الكهربائية والميكانيكية والأجهزة الدقيقة والتحكم، وأن هذا الإلغاء أدى إلى خسارة المعهد إيرادات بلغت 250 ألف دينار سنوياً، ناهيك عن خسارة المعهد علاقاته المتميزة مع بعض الشركات الكبرى بسبب إلغاء هذا البرنامج الذي كان مطلوباً بشكل كبير لدى هذه الشركات، وفق تأكيداتهم.

ولفت الموظفون إلى أن إدارة المعهد توقفت عن التركيز على برامج التدريب الخاصة بالمؤسسات التي كان المعهد متميزاً في طرحها سابقاً، وأن هذا التوقف أدى إلى خسارة المعهد إيرادات سنوية تجاوزت 800 ألف دينار، لافتين إلى أن ذلك أدى إلى فقدان المعهد علاقات متميزة مع الشركات المحلية والخليجية المرموقة، على حد تعبيرهم.

وأكد الموظفون كذلك، خسارة المعهد العديد من الشهادات الاحترافية التي كان متميزاً في الحصول على العديد منها وأكسبته سمعه متميزة، مثل «سيسكو»، مرجعين ذلك إلى عدم التزام الإدارة بالمعايير المهنية والتدريبية الخاصة بمثل هذه البرامج التي تمنح على أساسها مثل هذه الشهادات، على حد قولهم.