اشتكى طلبة جامعة دلمون من مماطلة مجلس التعليم العالي في تصديق شهاداتهم، لافتين إلى أن المجلس اشترط لتصديق شهاداتهم الحصول على كشوف الدرجات الأصلية، إلا أن الجامعة أكدت عدم قدرتها على تسليم التعليم العالي كشوف الدرجات الأصلية لكل مادة، وخصوصاً أن ذلك ليس شرطاً من شروط التصديق على الشهادات.

وقال الطلبة في حديث إلى «الوسط»: «إن هذه المماطلة تؤثر على مستقبلهم، فهي لا تخدم مصلحة الطلبة كما يعتقد التعليم العالي (...)»، مشيرين إلى أنه «قبل أعوام صدر قرار بعدم تصديق شهادات طلبة جامعة دلمون أصحاب دفعة 2008 وما فوق، في الوقت الذي تم السماح لطلبة دفعة 2007 وما قبلها بمواصلة الدراسة، على أمل أن يتم تصديق شهاداتهم بعد التخرج».

وأضافوا «لقد تفاجأنا في سبتمبر/ أيلول 2012 بمنع تصديق الشهادات، على رغم أن هناك شهادات تم تصديقها، فنظام التصديق يقتضي إرسال الجامعة 20 شهادة أسبوعيّاً ليتم تصديقها من قبِل التعليم العالي، وتتكرر هذه العملية بشكل أسبوعي، إلا أن المفاجأة أنه بعد تصديق 40 شهادة؛ تم وقف تصديق باقي الشهادات، على رغم أن حاملي جميع هذه الشهادات من الدفعة الدراسية نفسها.

وأوضح الخريجون أن طلب التعليم العالي الحصول على كشوف الدرجات الأصلية المعتمدة من عضو هيئة التدريس ورئيس القسم وعميد الكلية للمقررات الدراسية، يعد مبالغة، إذ يعني ذلك إصدار كشف لما يقارب 48 مادة لكل طالب، بينما العديد من أعضاء التدريس المشرفين على المواد التي قاموا بدراستها مسبقاً تركوا الجامعة وغادروا إلى بلادهم.

وذكروا أنهم راجعوا الجامعة التي أكدت أنه من الصعب إصدار كشوفات لكل طالب، فكشوف الدرجات للمادة الواحدة يحمل أسماء جميع الطلبة بعلاماتهم في هذه المواد، إلى جانب أن بعض الطلبة هم من دفعة 2004 و2005 وهؤلاء ألغيت كشوفات درجاتهم الورقية وتم الاكتفاء فقط بإدخال هذه الدرجات في النظام الآلي، قبل الاستغناء عن النسخة الورقية.

ولفت الطلبة إلى أنهم ينتظرون التصديق على شهاداتهم منذ عام، وأن عدد الشهادات التي تنتظر أن يتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي بلغ 490 شهادة، داعين إلى إخراجهم (الطلبة) مما يحدث بين التعليم العالي والجامعة.

ونوه الطلبة إلى أن الجامعة مؤخراً أكدت أنها وفرت جميع المتطلبات للتعليم العالي وأن شرط كشف الدرجات غير موجود ضمن الشروط التي اشترطها التعليم العالي للتصديق على الشهادات، إضافة إلى أن هذا الشرط غير موجود حاليّاً حتى في أوراق المراسلات بين الجامعة والتعليم العالي.

وذكر الطلبة أن الجامعة أكدت أنها طلبت من التعليم العالي تغريمها شرط أن يتم تصديق شهادات طلبة الجامعة، إلا أن التعليم العالي رفض ذلك وأكد أن التصديق دون وجود كشف الدرجات ليس في مصلحة الطلبة، متسائلين عن المصلحة في تأخير التصديق وخصوصاً بعد مرور عام على تخرجهم، لافتين إلى أن التأخير والمماطلة في التصديق لا يعوضهم عن دراستهم، وأن التعليم العالي يؤكد أنه سيعوض الطلبة، لكن، يتساءل الطلبة، هل التعويض سيشمل دراستهم طوال خمس السنوات، مشيرين إلى أن التعويض المادي لا يهم وخصوصاً أن طوال السنوات الماضية كان الطلبة يجتهدون من أجل الدراسة والحصول على شهادة بكالوريوس.

وأضافوا أنهم خلال التسجيل في الجامعة لم يبلغهم مجلس التعليم العالي بأن هناك مخالفات كما يقال، فقد تم الترحيب بهم ولم يتم إعطاؤهم معلومات تدل على وجود مخالفات أو عدم رضا عن الجامعة.

ودعوا مجلس التعليم العالي والجامعة إلى حل مشكلتهم بعيداً عن الطلبة، مؤكدين أن المشكلة هي بين الطرفين، وأن الطلبة ليسوا جزءاً من المشكلة، وأنهم (الطلبة) تضرروا مما يحدث.

وذكروا أن أحد الطلبة كان تخرج قبل أعوام وتم التصديق على شهادته، إلا أنه مؤخراً اكتشف ضياع الشهادة وقام باستخراج بدل فاقد من الجامعة مع وجود نسخة من الشهادة الأولى، إلا أن التعليم العالي رفض المصادقة على بدل الفاقد، على رغم من مصادقته على النسخة الأصلية قبل أعوام، وذلك بححة وقف التصديق على شهادات طلبة جامعة دلمون.

وتحدث الطلبة عن مشوارهم الوظيفي، مؤكدين أنهم محرومون من التقديم إلى الوظائف أو حتى لدى وزارة العمل لعدم تصديق شهاداتهم، مشيرين إلى أن الوظائف التي يتقدمون إليها يتم اعتبارهم على أنهم خريجو ثانوية عامة وليسوا خريجي بكالوريوس بسبب عدم تصديق شهاداتهم، في الوقت الذي أكدت وزارة العمل للخريجين أنه سيتم اعتبارهم خريجي ثانوية عامة وليسوا خريجي بكالوريوس وذلك لصرف التأمين ضد التعطل، وذلك لعدم التصديق على الشهادة أو إفادة التخرج.

وأكد الطلبة أن بعضهم حاول التقديم في القطاع الخاص أيضاً، وواجهوا المشكلة ذاتها، وبالتالي فإن الراتب لا يتجاوز 250 ديناراً، مشيرين إلى أن البعض كان ينتظر شواغر الوزارات الحكومية للتقديم في بعض الوظائف، إلا أن التأخر في تصديق شهاداتهم أدى إلى الحيلولة دون التسجيل.

وطالب الطلبة التعليم العالي وجامعة دلمون بحل الخلافات دون تأخير مصلحة الطلبة، مع الإسراع في تصديق شهادات جميع الطلبة، إذ إن هناك 490 طالباً في انتظار التصديق على شهاداتهم من عام، مؤكدين أن ما يحدث بين الجامعة والتعليم العالي أدى إلى عزوف الشركات والجهات عن توظيف خريجي الجامعة.