قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المثيرة للقلق في البحرين، هي اعتقال واحتجاز المحتجين بتهم غامضة، والذي يؤدي في بعض الحالات - بحسب التقرير - إلى تعرضهم للتعذيب في الاعتقال.

جاء ذلك في تقرير الخارجية الأميركية السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2012، والذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس الأول الجمعة (19 أبريل/ نيسان 2013)، في العاصمة الأميركية (واشنطن).

والتقرير الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في كل بلد على حدة، خصص 48 صفحة لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وأثناء إطلاق التقرير، أشارت مساعد وزيرة الخارجية بالوكالة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أوزرا زيا، إلى أن التوترات الطائفية والعنف السياسي استمر في العام 2012، في عدد من البلدان، من بينها العراق والبحرين واليمن، وأن حكومات دول الخليج قامت بخطوات لتقييد حرية التعبير بصورة عامة، بما فيها حرية الإنترنت.

خلال إطلاق التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم

«الخارجية الأميركية»: البحرين من بين دول تعاني التوتر الطائفي والعنف السياسي

الوسط - أماني المسقطي

قالت مساعدة وزير الخارجية الاميركي بالوكالة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أوزرا زيا، ان التوترات الطائفية والعنف السياسي استمر في العام 2012، في عدد من البلدان، من بينها العراق والبحرين واليمن، وان حكومات دول الخليج قامت بخطوات لتقييد حرية التعبير بصورة عامة، بما فيها حرية الانترنت.

جاء ذلك خلال إطلاق تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام 2012، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، والذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يوم الجمعة الماضي (19 أبريل/ نيسان 2013)، في العاصمة الأميركية واشنطن.

والتقرير الذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في كل بلد على حدة، خصص 48 صفحة لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

واعتبر التقرير، أن أكثر مشكلات حقوق الإنسان المثيرة للقلق في البحرين، هو عدم قدرة مواطنيها على تغيير حكومتهم سلميا؛ ناهيك عن اعتقال واحتجاز المحتجين بتهم غامضة، والذي يؤدي في بعض الحالات – بحسب التقرير - إلى تعرضهم للتعذيب في الاعتقال، وكذلك عدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والكوادر الطبية والتعليمية والطلاب، ما يؤدي إلى إيقاع العقوبات القاسية بحقهم.

كما أشار التقرير إلى مشاركة بعض المحتجين في أعمال عنف ضد قوات الأمن، وصفها التقرير بـ «القاتلة»، بما فيها استخدام العبوات الناسفة وقنابل المولوتوف، والأسلحة اليدوية الأخرى.

وجاء في التقرير: «هناك انتهاكات أخرى كبيرة لحقوق الإنسان في البحرين، ومن بينها الحرمان التعسفي من الحياة، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، والقيود المفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتشكيل الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية».

وتابع التقرير: «فرضت الحكومة في بعض الأحيان، حظر السفر على النشطاء السياسيين. كما تمارس التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية، والتمييز ضد الشيعة لايزال قائماً. إضافة إلى ورود تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. واستمر كذلك الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب، والتي باتت مشكلات كبيرة في البحرين».

تقارير بشأن وفيات بسبب قوات الأمن

وعلى صعيد الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة، لفت التقرير إلى ورود عدد من التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، وأن جماعات حقوق الإنسان المحلية أشارت إلى وفيات تتراوح بين 23 و29 حالة بسبب قوات الأمن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى أكثر من عشرين حالة وفاة بسبب التعرض للغازات المسيلة للدموع.

وأشار التقرير إلى أنه على رغم أن الدستور يحظر الضرر بالمتهم جسديا أو عقليا، إلا أن منظمات محلية ودولية لحقوق الإنسان، أكدت وجود العديد من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، وأن عددا من المعتقلين ذكروا لنشطاء حقوق الإنسان أن مسئولي الأمن استمروا في استخدام تكتيكات تعسفية بحقهم، كما ادعوا تعرضهم للضرب من قبل مسئولي الأمن أثناء تعصيب أعينهم، باستخدام الخراطيم المطاطية.

وأكد التقرير أن عددا من المعتقلين تم وضعهم في الحبس الانفرادي، وأحيانا في درجات حرارة عالية، كما تعرض بعضهم لحروق في أجزاء من أجسامهم، وادعى معتقلون أن المسئولين أجبروهم على وضع أحذيتهم في أفواههم، وبصقوا عليهم، أو بصقوا في أفواههم.

ونقلت الخارجية الأميركية في تقريرها، عن وجود تقارير أخرى تشير إلى نمط مماثل لسوء المعاملة في الاعتقال، بما في ذلك الضرب من دون التحقيق، والضرب أثناء التحقيق، وأنواع أخرى من الترهيب والمضايقات.

ولفت التقرير إلى تعرض الأطفال أيضا للتعذيب، وأن من بين المحتجزين من الأطفال من هم دون سن الـ15 عاما، الذين خضعوا لأشكال مختلفة من سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب، الصفع، والركل، والجلد بخراطيم مطاطية، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والحرق بالسجائر، والإساءة اللفظية، بحسب ما جاء في التقرير، الذي نقل أيضاً عن نشطاء لحقوق الإنسان وجود أطفال معتقلين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى ما ذكرته الحكومة باعتقال 53 حدثاً حتى نهاية العام الماضي (2012).

تقارير متضاربة بشأن الأوضاع في السجون

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، جاء في التقرير: «كانت هناك تقارير متضاربة بشأن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال، إذ في الوقت الذي أكد فيه نشطاء حقوق الإنسان وجود ظروف قاسية وأحيانا مهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، شكك مسئولون حكوميون بشأن مصداقية هذه الاتهامات».

وتابع التقرير: «كانت هناك تقارير متعددة من المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان بشأن الظروف المتدنية وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال الرسمية، وكذلك تقارير عن الظروف دون المستوى المطلوب في سجن جو على المدى الطويل. كما أن الحكومة لم تلب الشروط المطلوبة في سجن جو، وتجاوزت في بعض الأحيان المعايير الدولية. إضافة إلى وجود عشرات التقارير عن إساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز غير الرسمية».

كما أشار التقرير إلى أنه على رغم أن الدستور يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، فإن هناك تقارير من جماعات محلية ودولية لحقوق الإنسان تفيد بوقوع الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي، وأنه وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، فإن هناك مئات الاعتقالات التعسفية.

وعن دور الشرطة وأجهزة الأمن، قال التقرير: «إن وزارة الداخلية خصصت خطا ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن إساءة معاملة الشرطة، إلا أن الكثيرين مازالوا يترددون في تقديم الشكاوى عن التعرض لإساءة المعاملة، خوفا من الانتقام. وذكرت الحكومة أن الخط الساخن تلقى 872 شكوى خلال العام، ولكن لم تكن كلها مرتبطة مباشرة بإساءات الشرطة».

استهداف للأشخاص بسبب نشاطهم السياسي

أما فيما يتعلق بإجراءات التوقيف والمعاملة أثناء الاحتجاز، فاستند تقرير الخارجية الأميركية إلى تقارير جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي أكدت منع المعتقلين لأسابيع من الوصول إلى العالم الخارجي، وأن هناك حالات تم فيها منع المعتقلين من التواصل مع محامين، وأن هذا المنع استمر لفترات طويلة وأحيانا حتى يوم محاكماتهم.

وأكد التقرير وفي الإطار نفسه، أن الحكومة حجبت في بعض الأحيان المعلومات عن أماكن تواجد المعتقلين وأسرهم لأيام أو أسابيع، وأنه في بعض الحالات، لم تقر الحكومة باحتجازها لبعض الأفراد لعدة أيام، لافتاً التقرير إلى أنه وعلى النقيض من العام 2011، فإن المعتقلين لم يُحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع أو أشهر في العام 2012.

كما أكد التقرير تعرض العديد من الأفراد إلى الاعتقال التعسفي، وأن العديد من المعتقلين تم اعتقالهم من دون إبراز أوامر اعتقالهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى ورود العديد من التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن داهمت المنازل والممتلكات أثناء البحث عن المشتبه فيهم، من دون تقديم تعويضات لمن تمت مداهمة منازلهم أو ممتلكاتهم.

ولفت التقرير إلى أن العديد ممن تم اعتقالهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير استهدفوا بسبب نشاطهم السياسي، وأن بعض السجناء السياسيين لم يُسمح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالوصول إليهم، على رغم السماح للآخرين بالاجتماع مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يجوز للمواطنين تقديم الدعاوى المدنية أمام المحكمة بشأن الأضرار الناجمة عن بعض أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه ومع ذلك، فإنه في كثير من مثل هذه الحالات، يمنع القانون المواطنين من تقديم دعاوى مدنية ضد الأجهزة الأمنية.

مداهمة نحو 800 منزل في 2012

وأكد التقرير استناداً إلى ما أوردته منظمات حقوق الإنسان، أن قوات الأمن دخلت المنازل من دون إذن وقامت بتدمير أو مصادرة الممتلكات الشخصية، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والأثاث، وأنه وفقا للتقارير فإن قوات الأمن لم تكن تُعرف بنفسها أثناء المداهمات، أو إعلام الفرد الموقوف بأسباب اعتقاله، أو عرض مذكرات التوقيف، أو إبلاغ أفراد الأسرة بأسباب الاعتقال أو المكان الذي اعتقل فيه الأفراد، ناهيك عن تصرفها – قوات الأمن - بعدوانية، وفقاً للتقرير، الذي أكد أن النشطاء يقدرون أنه تم في العام 2012 مداهمة نحو 800 منزل، وفي بعض الأحيان تتم مداهمة المنزل ذاته عدة مرات.

وذكر التقرير أن على الحكومة الحصول على أمر من المحكمة قبل رصد المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو المراسلات الشخصية، لافتاً إلى أن جماعات المعارضة المحلية تعتقد أن الحكومة تراقب أنشطة الأفراد والجماعات الذين تعتقد أنهم يهددون الأمن القومي.

رقابة وقيود رسمية على الإعلام

أما على صعيد حرية التعبير والصحافة، فأشار التقرير إلى ما تفرضه الحكومة من الرقابة والقيود على المواد الإعلامية، وأن هيئة شئون الإعلام تقوم بمتابعة وحظر الموضوعات التي تعتبر حساسة، وخصوصا تلك المتعلقة بالطائفية، والأمن الوطني، أو نقد العائلة الحاكمة أو القضاء.

كما أكد التقرير أن الصحافيين يمارسون الرقابة الذاتية على نطاق واسع، وأنه وفقا لبعض أعضاء وسائل الإعلام، فإن المسئولين الحكوميين يتصلون مباشرة بالمحررين ويطلبون منهم التوقف عن الكتابة عن موضوعات معينة أو عدم نشر بيان صحافي أو خبر معين.

وذكر التقرير كذلك، أن السلطات الحكومية حظرت العديد من الكتب في المعرض الدولي للكتاب الذي عُقد في البحرين.

واعتبر التقرير أن القوانين الوطنية ذات الصلة بالأمن تقيد حرية الصحافة في البحرين.

وأكد التقرير أن الحكومة فرضت قيودا على حرية الإنترنت ورصد الأنشطة عبر الإنترنت للأفراد، بما في ذلك عبر وسائل الاعلام الاجتماعية التي أدت الإجراءات القانونية إلى معاقبة بعض الأفراد خلال العام 2012.

قيود على الحريات الأكاديمية والتجمع

وتطرق التقرير في الوقت نفسه، إلى القيود التي فرضتها الحكومة على الحريات الأكاديمية والمناسبات الثقافية، مشيراً إلى أن الحكومة فصلت وأوقفت المئات من طلاب الجامعات لمشاركتهم في التظاهرات والأنشطة السياسية في العام 2011. وأشار إلى أنه تمت إعادة جميع الطلاب غير المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة، إلا أنهم اضطروا للتوقيع على تعهدات الولاء وتحذيرات بعدم الانخراط في النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض الأكاديميين يمارسون الرقابة الذاتية، ويتجنبون مناقشة القضايا السياسية الخلافية.

أما على صعيد حرية التجمع، فأشار التقرير إلى أنه وعلى رغم أن الدستور ينص على حق حرية التجمع، فإن القانون يقيد ممارسة هذا الحق، وأن قوات الأمن تدخلت ضد العديد من التظاهرات خلال العام الماضي.

وجاء في التقرير أيضاً: «ينص الدستور على حرية الحركة الداخلية، والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق دائما في الممارسة العملية»، مشيراً إلى أن السلطات منعت عدة نشطاء من مغادرة البلاد في عدد من الحالات.

وفيما يتعلق بالحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، جاء في التقرير: «ان الحكومة لم تحترم حرية تكوين الجمعيات، وكانت العلاقة بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الرئيسي ووزارة العمل موضع جدل علني. كما أن الحكومة تدخلت في بعض الأحيان في أنشطة الاتحاد العام».

ونوه التقرير، إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2012)، حُرمت العديد من القيادات العمالية الدولية وممثلين عن منظمة العمل الدولية من دخول البلاد بعد توجيه الدعوة لهم لحضور المؤتمر السنوي للاتحاد العام.

الحكومة أحرزت بعض التقدم في «توصيات تقصي الحقائق»

وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت ببعض التقدم على صعيد تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما في ذلك إعادة العمال والطلبة المفصولين لمؤسساتها، ومع ذلك، أعرب المراقبون المحليون والدوليون عن قلقهم من أن الحكومة لم تحرز تقدما كبيرا على صعيد تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الأخرى، بما في ذلك إسقاط تهم التعبير السياسي اللاعنيف عن الأفراد، والمحاسبة الجنائية لضباط الأمن المتهمين بسوء المعاملة أو التعذيب، ودمج الشيعة بين عناصر قوات الأمن.