قال المعارض الكويتي البارز مسلم البراك الذي أدين بالإساءة إلى أمير البلاد إنه لا يسعى لإسقاط نظام الحكم، مؤكداً أن جميع الكويتيين متمسكون بهذا النظام وإن كانوا يريدون إصلاحات. وكانت محكمة استئناف كويتية قد قضت أمس الأول (الإثنين) بالإفراج عن البراك بكفالة بعدما صدر عليه الأسبوع الماضي حكم بالسجن خمس سنوات بسبب كلمة ألقاها خلال مسيرة للمعارضة في العام الماضي.

وتسبب الحكم بحبس البراك -وهو نائب سابق في مجلس الأمة- في وقوع احتجاجات بالشوارع أبرزت حدة الخلاف بين المعارضة والحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها.

وفي مقابلة أجرتها «رويترز» قال البراك «محكمة أول درجة لم توفر لي ضمانات العدالة... أنا أحاكم على حديث في ندوة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولم يكن هناك مساس بالأمير ومن حقي أن أخاطب السلطات السياسية في الكويت كمواطن».

وأكد البراك على أنه يهدف فقط لإصلاح النظام السياسي وقال «نحن لسنا ضد النظام ولا نسعى لإسقاط النظام والكويتيون جميعاً متمسكون بنظام الحكم. والشعب يريد الإصلاح والعيش بكرامة».

وقال دوخي الحصبان محامي البراك لـ «رويترز» إن المحكمة لم تعدل في القرار الصادر أمس عن حكم السجن لكنها أمرت بالإفراج عن البراك بكفالة خمسة آلاف دينار (17600 دولار) وإعطاء فريق الدفاع عنه فرصة للمرافعة مرة ثانية في قضيته الشهر المقبل.

وتفادت الكويت اضطرابات الربيع العربي لكن مواطنيها نظموا احتجاجات ضخمة في الشوارع العام الماضي بعدما غير الأمير قانون الانتخابات في تحرك قالت المعارضة إن الهدف منه منعها من الفوز بغالبية برلمانية.

وقاطعت المعارضة الانتخابات التي أجريت في أول ديسمبر/ كانون الأول. وقال البراك لـ «رويترز»: «غير صحيح أن هناك إساءة للأمير. ذاته محفوظة ومصانة. ومخاطبة رئيس الدولة حق دستوري».

وأضاف «نرى أن الحكومة المنتخبة هي الحل. وهي مرتبطة بعودة النظام الانتخابي إلى الوضع السابق. ومن حق الشعب إدارة أوضاعه من خلال الحكومة المنتخبة».

وتابع بقوله «الشعب الكويتي ليس ضد الأسرة الحاكمة. ويجب عدم احتكار وزارات السيادة على أبناء الأسرة الحاكمة. هناك تجارب عربية ناجحة في هذا الوضع مثل المغرب».

وقال «الدستور الكويتي يسمح بالتغيير من خلال المادة 56 التي تعطي الحق للأمير في تعيين رئيس الوزراء والوزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم». ومضى قائلاً «لو كانت هناك حكومة منتخبة لما وجدنا الممارسات الخارجة عن القانون والملفات العالقة. يجب أن تتمسك الحكومة بالدستور ونحن جميعاً نتمسك به».

وتسمح الكويت بحرية التعبير بصورة أكبر من دول خليجية أخرى لكن الأمير له القول الفصل في شئون الدولة ويجعله الدستور محصناً لا يخضع للانتقاد. وجرت في الكويت في الشهور الأخيرة سلسلة من المحاكمات لناشطين معارضين متهمين بالإساءة للأمير على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت في الأساس. وتطالب جماعات حقوقية دولية الكويت بإسقاط القضايا قائلة إنها تنتهك حرية التعبير. وتقول الحكومة الكويتية إن على السلطات تنفيذ القانون.