ارتفع الجنيه السوداني نحو 15 في المئة في السوق السوداء منذ الاتفاق مع جنوب السودان على اسئناف تدفقاته النفطية، لكن تجار يقولون إن الإيرادات المتوقعة بالدولارات من تصدير النفط لن تضع نهاية لأزمة النقد الأجنبي الحادة.

والتداول ضعيف على الجنيه السوداني، لكن سعر صرفه في السوق السوداء مقابل الدولار هو ما تراقبه الشركات الأجنبية، التي تبيع منتجات بالجنيه، بينما غالباً ما تواجه صعوبات في تحويل إيراداتها إلى دولارات. ومن بين تلك الشركات التي تعمل في السودان «إم.تي.إن» و»زين» لخدمات الهاتف المحمول، وشركات طيران مثل «لوفتهانزا»، والخطوط الجوية التركية إضافة إلى بنوك خليجية.

وعزا محللون هبوط أرباح زين - ومقرها الرئيسي في الكويت - بنسبة 32 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى خسائر سعر صرف العملة في السودان.

وفي الشهر الماضي اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط من حقول الجنوب، حيث ستدفع جوبا بالدولارات رسوم استخدام منشآت التصدير في الشمال.

وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار تراجع منذ تلك الأنباء إلى ما ستة جنيهات و6.2 جنيه مقابل الدولار، مقارنة مع سبعة جنيهات مقابل الدولار في وقت سابق.

ولا يزال ذلك أعلى من مستوى سعر الصرف الرسمي عند نحو 4.4 جنيه مقابل الدولار. وقال تاجر عملة «صعد الجنيه حتى الآن بفعل الأمل فقط. لم يضخ البنك المركزي أي أموال بعد».

وقال تاجر آخر إن الدولار سيصعد مجدداً بمجرد أن يتبين أن تدفقات النفط ورسوم التصدير لن تنهي أزمة الدولارات في البلاد، ونقلت جريدة الصحافة السودانية عن وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي، قوله إن السودان يواجه «أزمة تمويل زراعي»؛ نظراً لأنه يحتاج مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء.

ووقع الاقتصاد السوداني في براثن أزمة، حينما انفصلت جمهورية جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، مستحوذة على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان كله قبل الانفصال.

وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي للسودان، وأيضاً الدولارات التي يحتاجها لاستيراد الغذاء، وارتفع التضخم السنوي في السودان إلى نحو 50 في المئة في مارس/ آذار من 15 في المئة في يونيو 2011 قبل استقلال الجنوب.

ويشكل سعر الصرف في السوق السوداء أيضاً مؤشراً مهماً على مزاج الصفوة من رجال الأعمال والمواطنين العاديين، الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب.

وتفادى السودان انتفاضات الربيع العربي، التي أطاحت بالحكام في تونس ومصر وليبيا، لكن الارتفاع الكبير للتضخم أطلق احتجاجات صغيرة ضد الرئيس عمر البشير.