نما حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال إلى نحو 4 مليارات و343 مليون دينار بنهاية شهر فبراير/ شباط 2013، وبنسبة بسيطة مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني 2013.

وارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة إلى قطاع الأعمال إلى 5.52 في المئة في فبراير 2013، من 5.06 في المئة في يناير 2013، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.

وأوضح التقرير أن سعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 6.23 في المئة، وقطاع الصناعة 3.9 في المئة، وقطاع التجارة 5.41 في المئة. وبيَّن التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغ 4 مليارات و343 مليون دينار في يناير، منها مليار و646 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو مليار و17 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 534 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 312 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و243 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و151 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم. أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فتراجعت إلى 10.4 ملايين دينار، وبينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 10.2 ملايين دينار.

وتركزت الزيادة في القروض الموجهة إلى القطاع الخاص في قطاع التجارة، التي ارتفعت فيه التمويلات في فبراير إلى مليار و17 ديناراً، من 989 مليون دينار، وعلى رغم ارتفاع القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، مازال أصحاب الأعمال يصفون تمويلات المصارف بالسياسة المتشددة.

ونما حجم القروض الشخصية الموجهة إلى الأفراد من قبل المصارف في فبراير/ شباط 2013 إلى 2.39 مليار دينار، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.

وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية بلغت 6.04 في المئة في فبراير 2013.

وبيَّن التقرير أن أسعار الفائدة في يناير على القروض الشخصية بضمان العقار بلغت 5.34 في المئة، وبضمان المركبة 6.25 في المئة، وبضمان الودائع 6.19 في المئة، وبضمان الراتب 5.72 في المئة.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 34.5 في المئة من إجمالي قروض المصارف البالغة 6.9 مليارات دينار، منها 4.34 مليارات دينار موجهة إلى قطاع الأعمال.

وفصل التقرير حجم القروض الشخصية؛ إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب مليار دينار، وبضمان العقار 721 مليون دينار، وبضمان المركبة 100 مليون دينار، وبضمان الودائع 26 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 76 مليون دينار.

والقروض بضمان المركبة ارتفعت من 87 مليون دينار في يناير 2012 إلى 100 مليون دينار في فبراير 2013، وهو يؤكد ما ذكره مديرو شركات تأمين ومعارض بيع السيارات المستخدمة عن تحسن طفيف في مبيعات بعض المعارض، وأرجعوا السبب الرئيسي وراء ذلك إلى تحسن التمويلات اللازمة من قبل المصارف ومؤسسات التمويل، والعروض غير المرخصة للسيارات المستخدمة في الطرقات.