دعا رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني المغربي صقر شاهين إلى استثمار انعقاد الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي الذي سيعقد في طنجة في الفترة مابين 6و8 مايو/أيار 2013، لبناء شراكات استراتيجية في قطاعات التجارة والأعمال المغربية والبحرينية والخليجية عموماً. لافتا إلى أن دول التعاون وهي تتجه إلى استغلال الفرص الاستثمارية في المشاريع الزراعية في العديد من الدول عليها أن تركز على مثل هذه الفرص في المملكة المغربية بحكم أن لديها فرصاً واعدة ومغرية في هذا المجال، وأنه لابد من الوقوف على هذه الفرص واستثمارها وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية بين قطاعات الأعمال الخليجية والمغربية في هذا المجال وفي غير ذلك من المجالات التجارية والصناعية والخدماتية، مشدداً على أهمية قيام شركات خليجية مغربية لخدمة هذا الهدف.

وقال، إن الأرضية متوافرة لتأسيس مثل هذه الشركات التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة من الاستثمارات التي تشكل قيمة مضافة للعمل الاقتصادي المشترك.

وأوضح شاهين أن مجلس الأعمال البحريني المغربي سيعقد اجتماعاً على هامش المؤتمر لبحث مختلف أوجه التعاون وتنمية العلاقات بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين اللذين تربطهما روابط وثيقة على مختلف المستويات.

مؤكداً أن الجانب البحريني في هذا المجلس على ثقة بأن نظيره المغربي يشاطره الاهتمام بإقامة شراكات استراتيجية بين قطاعات الأعمال والاستثمار ولاسيما أن هناك قناعة بأن ثمة فرصاً عديدة وفي عدة مجالات وقطاعات لابد من اقتناصها سواء على صعيد مشاريع الأمن الغذائي التي يمكن إقامتها في المغرب والتي توليها البحرين اهتماماً بارزاً ومكثفاً، أو على صعيد قطاعات الطاقة والمعادن والمواصلات والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من المجالات. داعياً إلى إقامة بنك مغربي بحريني أو خليجي مشترك، وتأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع وإيجاد خطوط بحرية وجوية منتظمة بين المغرب ودول الخليج.

واختتم صقر شاهين تصريحه بالقول: «إنه مهما بلغ مستوى علاقات التعاون التجاري والاقتصادي سواء بين مملكتي البحرين والمغرب، أو بين مملكة المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً إلا أنها تبقى متواضعة قياساً بحجم الإمكانات الحقيقية لفرص الاستثمار الراهنة والمستقبلية، ولحجم وطبيعة التسهيلات التي تقدم للمستثمرين، متمنياً أن يكون الملتقى الخليجي المغربي فرصة لتسليط الضوء على هذه الفرص والإمكانات لبناء جسور التعاون والتواصل المنشودين بين قطاعات الاستثمار وأصحاب الأعمال الخليجية الراهنة والمستقبلية.

وذكر أن مشاركة 120 شركة خليجية و250 شركة مغربية من مختلف القطاعات كالسياحة والعقار والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الغذائية له دلالة تعكس رغبة جدية من كل الأطراف في الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاقتصادي إلى أعلى المراتب.