واصل مسلحون يطالبون بعزل المتعاونين مع النظام السابق محاصرة مبنى وزارة الخارجية الليبية أمس الإثنين (29 أبريل/ نيسان 2013)، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس».
وتقوم نحو ثلاثين سيارة «بيك-آب» يحمل بعضها مضادات جوية إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح أمس الأول (الأحد) بمحاصرة مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.
وقال عضو تجمع المحتجين، أيمن محمد أبودينة إن «الوزارة مازالت محاصرة ومقفلة»، مضيفاً أن «محادثات ستبدأ... مع مسئولين في الوزارة». ورأى أن «الحصار لن يرفع إلا عند تلبية مطالب المحتجين وخصوصاً مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون العزل السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي».
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعرب أمس الأول عن أسفه أمام الصحافيين لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، وندد أيضاً بأعمال تخريب استهدفت وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس. ودعا زيدان السكان إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي «تريد زعزعة البلد»، موضحاً أن حكومته لا تريد «الدخول في مواجهة مع أحد».
ويدرس المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى سلطة سياسية في ليبيا، قانوناً للعزل السياسي للمسئولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي إلى استبعاد الكثير من كبار المسئولين. ويثير القانون جدلاً وقلقاً بين الطبقة السياسية وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بتبنٍ سريع لقانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى إطلاق نار من دون حدوث إصابات.
العدد 3888 - الإثنين 29 أبريل 2013م الموافق 18 جمادى الآخرة 1434هـ
نحن حائرون
لا شك أن أبشع أنواع الديكتاتورية هي التي ترتدي جلباب الديمقراطية .... فنحن في ليبيا نريد دولة ديمقراطية لا يوجد فيها رأي مخالف .... وإذا وجد نواجهه بالسلاح...