أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي في اجتماع مجلس الإدارة السنوي أمس الثلثاء (30 أبريل/نيسان 2013)، ارتفاع إيراداته خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 بنسبة 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012.

وأرجع رئيس مجلس الإدارة، عماد المؤيد، هذا الإنجاز إلى ارتفاع عدد مناقصات التدريب التي عقدها المعهد مع شركات وهيئات رائدة في مملكة البحرين لتقديم دورات قصيرة وطويلة إلى الطلاب حديثي التخرج والموظفين الجدد في مجال التدريب الصناعي.

وقال المؤيد: «نتوقع أن نسترجع رأس المال الأصلي في غضون العامين المقبلين؛ أي مع نهاية العام 2014، بحسب الموازنة التقديرية المقدمة من إدارة المعهد».

إلى ذلك، كشفت الأرقام زيادة في حجم النفقات بنسبة بلغت 19 في المئة مقارنة بالعام الماضي يرجع معظمها إلى توظيف المزيد من الأكاديميين والإداريين لرفع كفاءة المعهد. هذا، وطلب المؤيد من مجلس الإدارة الموافقة على توسعة ورش التدريب لمواجهة الازدياد المضطرد في طلبات التدريب في المعهد الذي سبق وأن حصل على أعلى درجة تصنيف تدريب من وزارة العمل وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب. وأضاف «مع ازدياد نسبة تشغيل المعهد بعد أن رست علينا مناقصات تدريب من جهات عدة، تبين لنا مدى محدودية مرافق المعهد من حيث ورش التدريب التي لم تعد قادرةً على استيعاب الطلاب؛ ما فرض علينا تأخير بعض الدورات المتفق على تنفيذها في العام 2012 إلى العام 2013. فقد كان من الممكن أن تكون النتائج المالية للعام الماضي أحسن مما ظهرت عليه».

من جانبه، قال مدير المعهد هاشم هاشم، إن خطة هذا العام ستشمل تطوير أعمال المعهد الرئيسية كرفع عدد الدورات قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب زيادة كفاءة إدارات المالية والمحاسبة، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمستويات الجودة وزيادة مساحة ورش التدريب لتغطية الطلب المتزايد من قبل الشركات الراغبة في إدراج موظفيها في دورات التدريب التي يقدمها المعهد.

وتعامل المعهد منذ تأسيسه قبل خمس سنوات مع ما يزيد على 800 شركة في البحرين لها علاقة بمجالات الهندسة والتجارة والصناعة، من أجل تقديم برامج تدريبية تساعد على تأهيل الكوادر الفنية لهم.

وتأسس المعهد على أيدي 53 صاحب أعمال وشركة بحرينية للاستفادة من التدريب لمؤسساتهم وشركاتهم، غير أن المعهد أصبح يقدم الآن التدريب أيضاً للشركات الأخرى في المملكة لتلبية حاجتها الملحة.