أصدر القضاء العسكري في تونس أمس الثلثاء (30 أبريل/ نيسان 2013) حكماً جديداً بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق زين العابدين بن علي في قضية مقتل وجرح متظاهرين أثناء أحداث الثورة التونسية.

وقضت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس (250 كيلومتراً جنوب العاصمة) غيابياً أمس بسجن الرئيس السابق زين العابدين بن علي مدى الحياة وبعشر سنوات سجن ضد وزير الداخلية السابق أثناء فترة حكمه، رفيق الحاج قاسم وذلك من أجل المشاركة في القتل العمد ومحاولة القتل العمد. وتتعلق القضية بمقتل متظاهر أثناء أحداث الثورة وجرح اثنين آخرين من صفاقس برصاص الأمن. وقضت المحكمة أيضاً بتعويضات متفاوتة للمتضررين حيث حكمت بـ 50 ألف دينار (الدولار يقدر بنحو 60ر1 دينار تونسي) لوالدي القتيل و5 آلاف دينار لكل فرد من إخوته.

كما حكمت بمبالغ تتراوح بين 24 ألف و 12 ألف دينار للجريحين. يشار إلى أن محكمة صفاقس العسكرية هي من بين ثلاث محاكم عسكرية دائمة في تونس تتولى النظر في قضايا قتل وجرح المتظاهرين أثناء أحداث الثورة ضد الرئيس السابق وكبار المسئولين في حكمه وضباط أمن.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في الكاف حُكماً بالسجن المؤبد بحق بن علي بسبب مشاركته في القتل العمد. كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 12 سنة لنفس الأسباب في حق رفيق الحاج قاسم.