قال القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة في مصر محمد البرادعي، إن الحكومة يجب أن تسعى إلى تسوية سياسية لتكسب دعماً واسعاً لقرض مهم من صندوق النقد الدولي حتى ينتعش الاقتصاد المتعثر.

واتهم البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والفائز بجائزة نوبل للسلام، جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة بإقصاء القوى السياسية الأخرى عن اتخاذ القرار، وإعاقة تعافي البلاد بعد عامين من الانتفاضة، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتسبب الاضطراب السياسي وتراجع الأمن في إبعاد السائحين والمستثمرين الأجانب عن مصر واستهلاك احتياطي النقد الأجنبي اللازم لتمويل استيراد القمح والوقود اللذين يدخلان ضمن برامج دعم كبيرة. وقال البرادعي في مقابلة مع وكالة «رويترز» و «إسوشييتد برس» أمس الأول (الثلثاء): «يتوقف النجاح أو الفشل الآن على التوافق السياسي لأنه إذا لم يكن هناك توافق فلن يكون هناك استقرار... ومن دون استقرار لن تدور عجلة الاقتصاد، وإذا لم تدور عجلة الاقتصاد سينتهي الحال إلى شعب جائع غاضب».

وتتفاوض الحكومة المصرية بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، قال البرادعي إنه سيكون خطوة مهمة للغاية لتحقيق التعافي الاقتصادي.

على صعيد منفصل، أثارت تصريحات حزب النور (الجناح السياسي لجبهة الدعوة السلفية في مصر) عن رصد «بؤر شيعية» في مدن وقرى محافظة الأقصر حالاً من الجدل، خاصة مع مطالب العاملين في قطاع السياح بالسماح لسائحي إيران بدخول البلاد.

من جانب آخر، قررت النيابة العامة إحالة الناشط السياسي المصري أحمد دومة إلى المحاكمة لأنه انتقد الرئيس الإسلامي محمد مرسي كما صرح محاميه أمس الأربعاء (1 مايو/ أيار 2013). وقال المحامي علي سليمان إن النيابة أمرت بحبس دومة أربعة أيام بعد أن كان طالب خصوصاً بمحاكمة مرسي بتهمة قتل المتظاهرين. وكان أحمد دومة حضر إلى نيابة الاستئناف صباح الثلثاء وفور حضوره أصدر رئيس النيابة قراراً بالقبض عليه.

ووجهت النيابة الى دومة تهم «إذاعة عمداً أخبار وإشاعات كاذبة في برنامج تلفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة وأنه يحكم البلاد بقوة السلاح».

واعتبرت النيابة أن «من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات».