ذكرت الجريدة الرسمية في مصر يوم الأربعاء (8 مايو/أيار 2013)، أن الرئيس محمد مرسي وقع قانون الصكوك ليقر بشكل نهائي القانون الذي تأمل الحكومة أن يساعد في دعم مالياتها المتعثرة.

ووافق مجلس الشورى الذي يتولى السلطات التشريعية مؤقتاً على القانون الأسبوع الماضي بعدما عدّله تلبية لتوصيات للأزهر.

وتأمل الحكومة التي يقودها الإسلاميون أن يسمح القانون لها بالاستفادة من سوق السندات الإسلامية (الصكوك) وجمع مليارات الدولارات لدعم الماليات العامة للدولة التي تضررت بشدة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين.

وذكرت الجريدة الرسمية أن مرسي أقرّ القانون وأنه دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء. وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ثلاثة أشهر.

وصوّت مجلس الشورى بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر الذي كان قد تحفّظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان المجلس قد اعتمدها في مارس/آذار دون أخذ رأي الأزهر على رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الأمور المتعلقة بالشريعة.

وأحال مرسي مشروع القانون مجدّداً للأزهر هذا الشهر ليعطي موافقة مشروطة بتعديل بعض البنود.