لدى استقبال سموه لعدد من المسئولين، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على أهمية المزيد من التوافق والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان أن تجد القوانين والتشريعات طريقها لسرعة الإقرار والتنفيذ ومن بينها قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقانون الإيجارات وقانون التطوير العقاري وقانون المرور، وأشار سموه إلى أن البيئة الاستثمارية وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي التي تعكف عليها الحكومة بالإضافة إلى حرصها على تعزيز الحريات والديمقراطية وضمان البيئة التي تنمي ذلك يتطلب سرعة إقرار القوانين المتصلة بها وهذا لن يكون إلا بالمزيد من التعاون الحكومي البرلماني.
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (12 مايو/ أيار 2013) عددا من كبار المسئولين بالمملكة بحضور رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني و رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وعدد من النواب.
وخلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن الوطن والمواطن ولا غيرهما على رأس الاهتمامات الحكومية، وان من يريد أن يثري العمل الوطني فان الأبواب مفتوحة أمامه ونرحب بأي أمر يدعم الخطى الثابتة نحو النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والتطور الديمقراطي، لافتا سموه إلى ضرورة أن تكون الديمقراطية الإطار الذي يحمي الوطن ويمنع عنه التدخلات الخارجية لا أن تكون العكس من ذلك باستغلال البعض لها لتنفيذ أجندات خاصة.
وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمواقف الوطنية لشعب البحرين على مر التاريخ والتي تشكل نقاط مضيئة في تاريخ البحرين وحاضرها، وقال سموه "لا نضيق بمن يوجه الآلة الإعلامية ضد البحرين ، فنحن أعلم بما تحقق في البحرين من تطورات لا ينكرها إلا جاحد، ولكننا نتطلع من الإعلام الوطني القيام بدوره في تفنيد هذه الأكاذيب وإظهار زيفها للرأي العام العالمي".
إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الخدمات الصحية والعلاجية بمملكة البحرين قد قطعت أشواطاً كبيرة ويجب المحافظة على هذه المستويات والعمل على تطويرها، لافتا سموه إلى استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق ذلك.