دعا الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي المنعقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الجلسة الختامية للملتقى إلى مواءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين، وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية للفترة 2012 ـ 2017م.

وأكد المشاركون في الملتقى الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة مابين 6و8 مايو/أيار 2013، دعوة الصناديق التمويلية الخليجية والعربية والدولية، لدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب، والتعريف بدور هذه الصناديق، وتشكيل فريق متابعة المنتدى الاقتصادي المغربي ـ الخليجي من الجانبين الخليجي والمغربي يتولى تقييم أشغال الملتقى، ومتابعة تنفيذ توصيات وتحديد مكان وموعد الملتقى المقبل.

جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الذي أشار إلى تعزيز التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات، ودعوة الحكومة المغربية والحكومات الخليجية لتسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، وخاصة ما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع، ودعوة القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجّعة والمتوافرة في المغرب، وخاصة فيما يتعلق بالتكامل والتعاون المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.

وجاء في البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي تشكيل فريق متابعة من الجانين يتولى تقييم الملتقى ومتابعة تنفيذ توصياته وتحديد مكان موعد انعقاد الملتقى المقبل والموضوعات ذات الأولوية. إضافة إلى الدعوة إلى مواءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي.

وكان برنامج الملتقى شهد العديد من المداخلات التي انصبت على قطاعات النقل والمواصلات والأمن الغذائي والمقاولات، وقطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة المتجددة والمعادن؛ فضلاً عن مناقشة مجالات التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتها المغربية. كما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات الثانية الخاصة بالتعاون بين الغرف الخليجية والمغربية. كما انعقدت لقاءات ثانية بين سيدات وأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة، مستفيدين في ذلك من برنامج خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون والمغرب للفترة الممتدة بين 2012و2017م، التي أقرتها القيادات السياسية في كل من المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن الملتقى تناول 6 ورش عمل، عقدت تحت عناوين: «التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن»، و»آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع المواصلات والنقل»، و»مجالات التعاون الخليجي المغربي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، و»التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي»، و»مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات المغربيات، و»الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة».