قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» إن «مجلس النواب من خلال اللجنة سيعقد لقاء أخيراً مع الحكومة يوم غدٍ الأربعاء (15 مايو/ أيار 2013) لحسم الجدل المستمر بشأن موازنة الدولة للعامين 2013 و 2014».

وأوضح أن «اللجنة ملتزمة بعرض تقريرها النهائي بشأن الموازنة في جلسة النواب الأسبوع المقبل، وبالتالي فإن هذا الاجتماع سيكون اجتماع الفرصة الأخيرة للتوافق بين النواب والحكومة على الموازنة».

وعما إذا كان النواب سيتجهون لإقرار الموازنة الأسبوع المقبل؛ لفت المحمود إلى أننا «في كتلة المستقلين التي أنتمي إليها سنعقد اجتماعاً الخميس نتدارس فيه موقفنا بناء على ما سيفضي إليه الاجتماع مع وزير المالية غداً (الأربعاء)».

يشار إلى أن الحكومة وافقت على طلب رئيس مجلس النواب زيادة موازنة علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، بعد اجتماع مشترك عقد بين اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب ووزير المالية، بعد أن كان مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة الثلثاء الماضي على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس، سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 - 2014، وتأجيل مناقشته لمدة أسبوعين، وهو القرار الذي بررته رئيسة اللجنة لطيفة القعود بـ «محاولة بذل المزيد من المحاولات مع الحكومة»، بعد رفض الحكومة مرئيات النواب بشأن الموازنة، المتعلقة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام، فيما توافق الطرفان على آلية معينة لزيادة معاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص.

كما قدم وزير المالية، في اجتماع عقد مع اللجنة بشأن موازنة العامين 2013 و2014، منتصف الشهر الماضي عرضاً يقضي برفع علاوة تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن 700 دينار، بواقع 75 ديناراً إضافيّاً، ليصبح مجموع العلاوة 150 ديناراً، بدلاً من 75 ديناراً حاليّاً، كما يشمل العرض رفع العلاوة المذكورة لمن تتراوح رواتبهم بين 700 و1500، بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 125 ديناراً، بدلاً من 75 حاليّاً، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى تغير المزاج النيابي لقبول الموازنة وقتها.

وكان النواب صبوا جام غضبهم على الحكومة في جلستهم الأخيرة الثلثاء الماضي، لعدم تلبيتها مطالبهم بشأن الموازنة، غير أنهم صوّتوا في نهاية المطاف لصالح تأجيل البتّ فيها لأسبوعين مقبلين، وذلك بناءً على طلب من رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية لطيفة القعود، وسط دعوات 7 من النواب برفض التأجيل، الذي يتم للمرة السابعة.

ويتمحور الجدل المستمر حاليا بين الحكومة والنواب حول معايير علاوة الغلاء التي يريدها النواب، وهي تخصيص 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار، إلا أن وزيرة التنمية تصر على تطبيق معايير أخرى تقول إنها جاءت على دراسة قام بها البنك الدولي.