أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن وتيرة العمل في استصلاح تربة موقع البحير الاسكاني تسير بأقصى سرعة ممكنه، وأن الوزارة وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية المختصة بإيجاد الحلول الجذرية والشاملة للمشكلة البيئية بهذا الموقع تبذل أقصى طاقاتها من أجل القضاء على الآثار السلبية المؤقتة الناتجة عن أعمال استخراج النفايات من موقع المشروع في مدة لن تتجاوز الـ6 أسابيع على أقصى تقدير.

وقال الحمر ان وزارة الإسكان وبالتعاون مع اللجنة التنسيقية تباشر عملها بشكل يومي من أجل ضمان الانتهاء من أعمال استبدال تربة الموقع في الموعد الذي تم الإعلان مسبقاً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مشيراً إلى أن اللجنة تتدارس حالياً كيفية التعامل مع المواد المنقولة من موقع البحير لتجنب أية آثار بيئية أخرى.

وأشار الحمر إلى أن مشروع تحويل وادي البحير من الوضع البيئي الذي كان عليه نتيجة تواجد النفايات في تربة الموقع إلى موقع اسكاني متكامل من جميع النواحي البيئية والخدماتية يعد مشروعاً وطنياً، ارتأت وزارة الإسكان أخذ زمام المبادرة في تنفيذه، في ظل الحاجة الماسة لدى الوزارة لأراض بتلك المساحة الكبيرة بالمحافظة الوسطى لاستغلالها في تنفيذ أفضل المشاريع الاسكانية لتلبية قوائم الانتظار في تلك المنطقة.

وقال الوزير ان المشكلة البيئية الناتجة عن مشروع البحير حالياً تعد مشكلة تراكمية، وكان لابد من معالجتها عاجلاً أم آجلاً نظراً لما تشكله من أضرار بيئية، ليس فقط على صعيد المنطقة المخصصة للمشروع الإسكاني فحسب، وإنما على القاطنين في المناطق المحيطة بالوادي أيضاً، منوهاً إلى أن الأعمال الجارية في استصلاح تربة الموقع بلغت مراحلها النهائية، ومن ثم ستنتفي جميع الأضرار البيئية به، سواء الناتجة عن أعمال تنظيف التربة واستبدالها، أو الأضرار التي سبقت تلك الأعمال أيضاً.

وأضاف وزير الإسكان أن مراحل العمل في المشروع قد شارفت على مراحلها النهائية، إذ لم يعد يفصل الوزارة عن القضاء على مشكلة الغازات والروائح الكريهة سوى 6 أسابيع، ولا مجال حالياً لإيقاف العمل نظراً لما سيسببه ذلك من استمرار الأضرار البيئية على القاطنين بالمناطق المحيطة بالموقع، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من المهلة التي أعلنت عنها الوزارة واللجنة التنسيقية، سيتم القضاء على المشكلة البيئية بالمنطقة إلى الأبد. ودعا المواطنين المتضررين من الأعمال الجارية حالياً في الموقع إلى التحلي بالصبر لفترة وجيزة، ودعم جهود وزارة الإسكان والوزارات والجهات المشاركة في هذا المشروع الوطني، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو المحافظة على البيئة الصحية للمنطقة، وفقاً للمعايير والدراسات البيئية والفنية والهندسية المستهدفة، وهو ما يندرج في إطار نهج الوزارة الجديد الذي يسعى إلى توفير مجتمع عمراني متكامل المرافق والخدمات والبيئة التي تناسب الأسر البحرينية، إلى جانب الاهتمام بجودة ومتانة الوحدات السكنية. وجدد الحمر اعتذار وزارة الإسكان عما سببته أعمال استصلاح التربة من ازعاج للمواطنين في المناطق المحيطة بالموقع، مؤكداً ثقته في وعي المواطنين بأهمية الانتهاء من هذا المشروع الوطني الكبير الذي تخطى حاجز مجرد بناء وحدات سكنية ينتفع بها المواطنون إلى توفير بيئة صحية آمنة، مجدداً تعهد الوزارة بإحداث نقلة نوعية على صعيد هذا المشروع بحيث يتم تحويله من الوضع المتردي الذي كان عليه في السابق، إلى واحد من أهم وأجمل المشاريع الاسكانية التي يتمتع بها المواطنون المنتظرون لتلبية طلباتهم الإسكانية.