أوصى النواب في جلستهم أمس أثناء مناقشة موضوع استيضاح سياسة الحكومة بشأن تصفية «شركة الخليج للتقنيات» وتضرر العديد من المواطنين وعوائلهم جراء هذا القرار وخصوصاً الموظفين والطلبة المبتعثين لدراسة الهندسة (مهندسين وفنيين) «بإعادة النظر في تعويضات الموظفين الزهيدة، وبالنسبة إلى الطلبة على ممتلكات أن توظف جميع المهندسين المسرَّحين في شركة طيران الخليج كونها تتبعها وفق التعهد المقدم من قبل الشركة، وإعادة النظر في قرار إغلاق الشركة، ووقف التعامل مع الشركة الاستشارية، ومحاسبة المسئولين الذين تسببوا في إنشاء وحل الشركة».

من جهته، ذكر النائب علي أحمد «تبدأ القصة في شهر فبراير/ شباط 2010 بناء على دراسة أجراها أجنبي وأكدها الاستشاري ذاته في معرض الطيران في دبي في يناير/ كانون الثاني 2013 بأن هذه الشركة ممتازة وبعدها قامت شركة استشارية أخرى بغلق الشركة وبعض موظفي الشركة تم استقطابهم ومنحهم رواتب كبيرة وابتعث 250 بحرينيّاً للتدريب على صيانة الطائرات وما يقارب 100 مهندس». وأضاف «وبقرار مفاجئ تمت تصفية الشركة وسرح الموظفون وأصبح العديد من البحرينيين مهندسين الآن وتم النكث بالعهود بضمان العمل بعد التخرج وأصبحوا في مهب الريح، والمشكلة الآن في الطلبة المبتعثين والموظفين المسرحين وجل هؤلاء تم تعويضهم براتب لمدة أربعة أشهر للبحريني بينما الأجانب أقل تعويض حصل عليه راتب لمدة 6 أشهر».

وشدد على أن «عدم إنشاء شركة الخليج يعتبر داعماً لطيران الخليج كما أن مشكلتنا مع هذه الشركة استقطاب الموظفين من أعمالهم والآن يسرحون من هذه الشركة بعد تصفيتها ولا يعرفون مصيرهم».

فيما ذكر النائب محمود المحمود «أسئلة كثيرة تدور حول الشركة، ونريد الإجابة على هذه الأسئلة، هل أصبح التخبط والفشل والتصفية والإغلاق عنواناً لشركات البحرين، وهل أغلق التفكير ونعطي أي مشكلة ظهورنا ونقول لا حل لها، هل جمدنا تفكيرنا بحيث سلمنا التفكير للخبير (الحقير) الأجنبي ليعلمنا ماذا نفعل، لماذا لا يتحمل المسئولون نتيجة قراراتهم الفاشلة».

غير أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طلب حذف كلمة «الحقير» من المضبطة.

وأكمل «الوزير المشرف على شركة ممتلكات البحرين القابضة كمال أحمد... لا أعتقد أن الكلام الذي قلته فيه خطأ بل فيه تساؤلات، من 2010 الشركة وأنا متأكد أن اللي كانوا يريدون إنشاء الشركة كانت نيتهم هي مشروع لصيانة الطائرات، وأنا لم أطلع على الخطة؛ لأني لم أكن موجوداً حينها من قبل».

وواصل «كانت الفكرة هي صيانة الطائرات في البحرين.وأنا قلت إنه لا يمكن أن نخسر على البحرينيين أموالاً وهناك بحرينيون لا بد أن نوجد لهم حلاًّ، وهناك حلول وبدل أن نبني حظيرة الطائرات بـ26 مليون دينار نقوم ببناء حظيرة بـ 6 ملايين دينار، وهذا حل لهم. وهذا هو الحل الأمثل وسنناقشه في مجلس إدارة ممتلكات».

أما النائب خالد عبدالعال فأشار إلى أن «الشركة الاستشارية التي قامت بدراسة موضوع حل شركة الخليج للتقنيات هي نفسها التي قامت بدراسة وضع شركة طيران الخليج، ونحن نطالب بإلغاء عقد الشركة، والوزير عضو في مجلس الإدارة وليس رئيساً لمجلس الإدارة، وبالتالي ليس هو المسئول بل الرئيس».

وعاد الوزير كمال أحمد ليشدد على أن «القرار بحل الشركة هو قرار من قبل الإدارة التنفيذية وليس من شركة استشارية، والشركة الجديدة التي ستكلف 6 ملايين دينار ستوفر 200 وظيفة بمرتبات لا تقل عن ألف دينار. وهذا القطاع الآن سيكون داخل شركة طيران الخليج، ويمكن أن يكون في المستقبل خارج الشركة، لكن بعد أن نحل المشكلات».