أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن المادة التنفيذية لمشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، بعد أن توافق المجلسان على المادة الأولى من المشروع بقانون بشأن زيادة مبلغ الضمان الاجتماعي وسط رفض الحكومة.

ويتألف المشروع بقانون بحسب مقدميه من مجلس النواب من مادتين، نصت المادة الأولى منه على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بجعل الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية الشهرية لا يقل عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة من فردين، وخمسين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين على اثنين، فيما جاءت المادة الثانية منها تنفيذية.

ونصت المادة الأولى المتوافق عليها على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريّاً عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك».

فيما طالبت الحكومة المجلسين بإعادة النظر في مشروع القانون، وتوقعت أن «تصل كلفته الإجمالية إلى 18.203.120 ديناراً سنويّاً ومن ثم فإن التكاليف الإضافية المطلوبة لتطبيق مشروع القانون ستبلغ قيمتها 4.803.120 ديناراً».