اكفهر وجه مجلس النواب أمس، وأعلن غالبية النواب «انتفاضة» غضب غير مسبوق لم تشهده جلسات المجلس خلال هذا الدور لدى مناقشتهم رفع قيمة الإيجارات الشهرية على مستأجري شاليهات بلاج الجزائر، مطالبين بإلغاء قرار رفع الايجارات وإعادة الحال كما كان، وزيادته وفق العرف والقانون في البحرين، وإعادة الشاليهات إلى إشراف وزارة شئون البلديات كما كان سابقاً.

وفي أقوى المداخلات، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري: «عندما تحدث أي مشكلة في أية منطقة في البحرين؛ فإن أول شخص يلام هو نائب المنطقة، لكن النائب عندما يصطدم بواقع مرير من تعامل مسئولين في الدولة؛ فإنه يحنث بيمينه الذي أقسمه، وأنا لست بصدد محاسبة الوزير فهو مغلوب على أمره في هذه القضية، لكن هناك مسئولين وراء الوزير وحدثته عن أن هؤلاء من محدودي الدخل وهو يريد محدود الدخل كالعنز يأكل ويشرب، وهناك مسئولون في الشركة يريدون الوصول بالمواطن إلى هذا الحد، وهناك مسئولون يضعون العصا في العجلة وليس فقط من يحرقون ويفجرون».

وأضاف «زيادة الإيجار كانت 400 في المئة من دون وجه حق، وتم قطع الكهرباء عن الشاليهات من دون إذن قضائي بل استخدموا جبروتهم. وجاءت لي رسالة من 100 شخص يشكون ورفعت رسالة إلى نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله وإلى الآن لم يتم الرد علي، أنتم تجلسون مع المجرمين الذين يحرقون على طاولة حوار ولا تجلسون مع 100 شخص، تأتون بفاشلين من شركات أخرى ليديروا العمل هنا، ولماذا لا يتحرك رئيس الوزراء في هذا الأمر؟».

وتابع الدوسري «نرجو منه التدخل؛ لأن نائبه والوزراء لا يردون، بعد نهاية الجلسة يجب أن ينتهي هذا الموضوع، وإلا نحن والمجلس والهواء سواء، والتعاون الذي يتشدق به الوزير الفاضل غير موجود، خلونا نحفظ ماء وجهنا أمام الناس الذين قالوا عن المجلس ضعيف وقالوا بعض النواب كذا، وقالوا «مب رياييل»، والمخربون والمجرمون تجلسون معهم وهؤلاء لا تجلسون معهم؟». وختم «ما أقوله إننا إذا لم نوقف هذا القرار؛ فإن هذا المجلس والهواء سواء».

من جانبه، أوضح الوزير المشرف على شركة «ممتلكات البحرين القابضة» كمال أحمد «لدي رد أعدته شركة ممتلكات، شركة إدامة هي شركة كأي شركة حكومية دورها هو في زيادة الدخل، وهناك 300 شاليه، ويمثلون 300 أسرة بحرينية، وفي البحرين هناك 120 ألف أسرة تمثلونهم كلهم، وهؤلاء لا يحصلون عليها».

وأردف الوزير «الدول التي ترى أن يعم الموضوع الجميع والدولة تستفيد، الفكرة أن 300 شاليه بعضهم لا يذهبون إليهم والبعض مؤجرة بالباطن والبعض يستخدمه استخدامات للأسف، والبعض لا يأتيه إلا مرة في السنة، والفكرة أن يفيدوا الموجودين ويفيدوا غيرهم، وسنرفع الأمر إلى الحكومة، وأنا رددت على الاقتراح برغبة وهو في طريقه إليكم».

وعاد النائب عبدالله الدوسري ليعلق بقوله: «عندما ذهب المتضررون إلى المحكمة لم تقبل القضية والمحامون هربوا، وما فعله اليهود في فلسطين تفعله إدامة في بلاج الجزائر، ورفع الإيجار بهذا الحجم هو للطرد وقول إليهم أنتم لستم مواطنين».

وأضاف «هؤلاء يسيئون لقيادة البحرين وحكامها ويسيئون مثل من يفجر (سلندر) بل أسوأ وأقسى، وبعض النواب ذهبوا إلى رئيس الوزراء وشرحوا له الموضوع، وإلى الآن لا أذن صاغية، ارفعوا الإيجارات ولكن بشكل معقول».

فيما ذكر الناب حسن الدوسري أن «أرض الشاليهات هي ملك عام فبأي حق يتم تحويله إلى إدامة، ولكن ممتلكات وإدامة كلَّ خسائر، وكم دفعوا من أموال؟، وإدامة يجب تحويلها إلى «إعدامة»، وهؤلاء دفعوا مقدماً لبناء الشاليهات ويجب أن يرفعوا قضية على الحكومة لإخراجهم من الشاليهات، وأين يذهبون؟، لا توجد سواحل كلها مغلقة بغير وجه حق، ولن يتم بناء شاليهات بل بناء فنادق».

وفي مداخلة غاضبة قال النائب سمير خادم: «نحن فعل وقول، ولن أرجع، هل تريدون شيء، استقيلوا أو علقوا الجلسات، ورمى البطاقة وحاول الخروج، غير أن النائب عبدالله الدوسري أرجعه للجلسة، إلا أن النائب حسن الدوسري، علق على قوله: «هناك كلام المفروض لا يقال والواحد له الحرية وما يراه صح قد لا نراه صح».

من جهته، بيّن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أنه «في دول أخرى يتم بناء جزر صناعية من أجل الناس، ونحن لدينا عشرات الجزر مهجورة ولا أحد يدري بها، فهل يتم تفضيل مصلحة كم شخص لبناء فندقين مثل ما قال حسن الدوسري، على مصلحة 5000 شخص؟». غير أن الوزير كمال أحمد علق بقوله: «المنطقة التي يتحدث عنها لن تكون فيها فنادق وهي منطقة لا يمكن للمواطنين الدخول إليها بل هي منطقة مغلقة، وسأرفع الملاحظات إلى الجهات المعنية».