سجلت اسبانيا في اذار/مارس وسط الانكماش الذي يضرب اقتصادها اول فائض في ميزانها التجاري منذ 1971 وقدره 634,9 مليون يورو نتيجة تراجع الواردات اثر تقلص الطلب الداخلي، على ما اعلنت وزارة الاقتصاد الجمعة(17 مايو/ أيار 2013).

وسجلت القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو في اذار/مارس تراجعا في حجم وارداتها بنسبة 15% بالمقارنة مع اذار/مارس 2012 الى 19,653 مليار يورو فيما ازدادت الصادرات بنسبة 2% الى 20,288 مليار.
وفي اذار/مارس 2012 بلغ العجز في الميزان التجاري الاسباني 3,245 مليار يورو.
واوضحت الوزارة في بيان ان "الصادرات الى شركائنا في الاتحاد الاوروبي تراجعت بنسبة 8,1% نتيجة الاوضاع الاقتصادية الضعيفة في المنطقة".
وازاء هذه الظروف فان "اسبانيا تواصل عملية اعادة توجيه مبيعاتها الى اسواق اخرى حيث الافاق الاقتصادية مؤاتية اكثر" مثل الشرق الاوسط وافريقيا والولايات المتحدة، بحسب البيان.
ويسجل الميزان التجاري الاجمالي للفصل الاول من السنة عجزا بقيمة 4,048 مليار يورو في تراجع كبير بنسبة 62% على مدى عام بحسب الوزارة. وخلال هذه الفترة تراجعت الواردات بنسبة 6,2% الى 60,632 مليار يورو على مدى عام، فيما ازدادت الصادرات بنسبة 3,9% الى 56,584 مليار.