كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم النقاط التي سيتم تناولها في اجتماع مجلس إدارة المركز السادس والخمسين والذي سينعقد في العاصمة السعودية (الرياض) يوم الأحد (26 مايو/أيار 2013)، والتي ستشمل استعراض الرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة للمركز وكذلك المذكرة بشأن صدور القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل هناك.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع احتفال الأمانة العامة لمجلس التعاون بمرور 32 عاماً على تأسيس المجلس والذي سيعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض؛ إذ سيتضمن برنامج الحفل تكريم الرئيس الفخري للمركز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، كما سيتم تقديم درع المركز لراعي الحفل أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ويحضر الحفل وزراء وسفراء وهيئات وأجهزة دول مجلس التعاون.

وفيما يتعلق بفتح مكتب تمثيلي بدولة الكويت قال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن «المركز ومن موقعه كمنظمة إقليمية مستقلة عن الدول الأعضاء يحتاج إلى فتح فرع في أي من دول المجلس إلى حصانات دبلوماسية وقضائية كونه جهازاً قضائياً تحكيمياً، وقد يشكّل فتح فرع في أي من دول المجلس صعوبة تفوق صعوبة فتح سفارة لأن فتح السفارة يحتاج إلى توقيع اتفاقية بين الدولة ووزارة الخارجية دون الحاجة إلى قانون، بينما المنظمات الإقليمية عندما تتخذ من دولة ما مقراً لها فهي بحاجة إلى استصدار قانون يستوفي استكمال جميع الأدوات الدستورية».

وتابع «في دولة الكويت وافقت الحكومة الكويتية ووزارتا العدل والتجارة وتم توقيع مذكرة من وزارة الخارجية كما تم إقراره من مجلس الأمة وصدر قانون مصدّق من نائب أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».

وأشار نجم إلى أن دخول المركز في إجراءات فتح المكتب التمثيلي خاضع بحسب القانون الصادر إلى تاريخ إخطار الحكومة للمركز باستكمال إجراءاتها الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات الدستورية اللازمة تم استكمالها وبقي إخطار الحكومة الكويتية للمركز بالتاريخ.