بلغ حجم التمويل التراكمي الذي قدّمه بنك البحرين للتنمية لجميع البرامج التمويلية 310 ملايين دينار بحريني وذلك من بدء عمليات البنك وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2013؛ فيما بلغ إجمالي عدد التمويلات 7177 تمويلاً.

وقد بلغ حجم محفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 278.4 مليون دينار؛ فيما بلغ حجم محفظة التمويل التعليمي والثروة السمكية والزراعية والبرامج التمويلية الأخرى 31.6 مليون دينار بحريني.

من جهةٍ أخرى تصدّرت القطاعات الخدماتية قائمة المؤسسات المستفيدة من التمويل، كما شملت مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية مثل، التجارة والشحن والمواصلات وتقنية المعلومات والخدمات الصحية والتعليمية والسياحة والمطاعم والإعلام والصيانة والتنظيفات.

فيما تركزت المؤسسات والمشاريع الصناعية الممولة في الصناعات الغذائية والصناعات الخشبية (الأثاث) الصناعات الورقية ومستلزمات الطباعة وصناعة الألمنيوم والصناعات الحديدية الخفيفة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، نضال العوجان: «أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن إحدى آليات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي، وبات لها دور مباشر في التركيبة الخاصة بتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، وذلك لما تتسم به هذه المؤسسات من قدرة على الإنتاج السريع والإدارة غير المعقدة في عملياتها؛ فضلاً عن تكيّفها النسبي مع الأزمات الاقتصادية مقارنةً بالمؤسسات الكبيرة وتحفيزها للإنتاج والابتكار في أوساط رواد الأعمال وخاصة الشباب منهم، وذلك من خلال نشر روح الريادة وثقافة العمل الحر مع ما يصاحبه ذلك من خلق لفرص العمل وزيادة المشاريع ذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات».

وأضاف «صاحب هذا الدور المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية تحديات خاصة ببناء نظام متكامل لبيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، بحيث يجمع هذا النظام بين مكونات عديدة تشمل المؤسسات المعنية بدعم وتنمية الأعمال والمؤسسات والمراكز الأكاديمية والتعليمية والمجتمعية أيضاً، إلى جانب البرامج والخدمات التمويلية (المالية) والخدمات غير المالية والتي تشمل التدريب والاستشارات والإعداد والتدريب والاحتضان وبرامج تعزيز الابتكار، وذلك لمواكبة هذه المتغيرات وإعداد قطاع ريادة الأعمال لتحقيق دوره المنوط به في مجال التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ولتحقيق هذا الدور قامت مجموعة بنك البحرين للتنمية بتطوير نظام بيئة ريادة الأعمال من خلال بناء شبكة من البرامج والخدمات المتخصصة سواء في مجال التمويل أو في مجال الخدمات غير المالية، مع تعزيز هذا النموذج بشراكات ومبادرات متخصصة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية؛ الأمر الذي مكّن مجموعة بنك البحرين للتنمية من تقديم نموذج فريد على صعيد تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة».