أمر النائب العام لدى محكمة الجزائر أمس الأحد (19 مايو/ أيار 2013) بفتح تحقيق قضائي ضد مدير صحفيتي «جريدتي» ونسختها بالفرنسية «مون جورنال» بعد منعهما من الصدور لنشرهما ملفاً عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيان للنيابة العامة.

وجاء في البيان الذي وقعه النائب العام، بلقاسم زغماتي أن النيابة العامة أمرت بالتحقيق القضائي ضد هشام عبود «على إثر التصريحات المغرضة المدلى بها ببعض القنوات الإعلامية الأجنبية ومنها (فرانس 24)... بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية حيث صرح بأنها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة».

ووجهت النيابة لهشام عبود تهمة «المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي». وكانت وزارة الاتصال منعت الليلة قبل الماضية الصحيفتين من الصدور لنشرهما في الصفحة الأولى خبراً عن تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ودخوله في «غيبوبة عميقة». وقال هشام عبود في اتصال هاتفي مع وكالة «فرنس برس»: «طلبت منا وزارة الاتصال حذف ملف من صفحتين بشأن تدهور صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وبعد رفضنا الخضوع للرقابة أمرت المطبعة (التابعة للدولة) بعدم طباعة الصحيفتين».

واعتبرت النيابة العامة أنه «نظراً لما لهذه الإشاعات من تأثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني». وأضاف عبود ضابط الجيش السابق العائد من منفى اضطراري في فرنسا في العام 2011، أن الملف الذي نشرته صحيفتاه «يضم خبر خروج بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس فجر الأربعاء (الماضي) وإعادته إلى الجزائر وهو في غيبوبة عميقة استناداً إلى عدة مصادر».