افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس (السبت)، أعماله في الشونة على شاطئ البحر الميت 60 كلم غرب الأردن، تحت عنوان «تحسين ظروف النمو والمرونة».

وركز المنتدى الذي يعقد على مدى يومين في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات على «تشكيل اقتصاد المنطقة والأنظمة الاجتماعية والحكم في المستقبل»، وفقاً للموقع الإلكتروني للمنتدى.

وجمع المنتدى نحو 900 من قادة دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول أخرى لمناقشة «أهم التحديات التي تواجه المنطقة كالبطالة والفقر والشفافية وتفاوت الدخل وتطورات القطاع الخاص والبنية التحتية».

وحضر الافتتاح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما شارك في أعمال المنتدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز.

ويعقد عباس لقاءات مع العاهل الأردني وكيري على هامش جلسات المنتدى ومع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين المشاركين، حسبما صرح مسئول فلسطيني لوكالة فرانس برس.

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، إن بلاده تتوجه نحو قطاع عام أصغر. غير أن النسور شدد خلال إجابته عن أسئلة الحضور بفعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013 (دافوس)، على ضرورة «فحص العلاقة بين القطاعين العام والخاص» في المملكة.

وأضاف أنه «حتى لو قمنا بالخصخصة فإن القطاع العام سيظل مهيمناً من حيث الأنظمة، وأحد المسائل التي ينبغي معالجتها هي تحرير وعدم الاكتفاء بالخصخصة».

وقال النسور: «في حالتنا نحن الأردن هناك الكثير من الشركات بالقطاع الخاص ولكنها مملوكة في القطاع العام». وأشار إلى أن «القطاع الخاص في الأردن لايزال متردداً بأن يلعب الدور المطلوب أن يلعبه».

وأضاف أن «على القطاع الخاص أن يكون أكثر ثقة بنفسه، ولكن على الحكومة أن تكون أكثر تواضعاً». وكان النسور قد قال في وقت سابق إن تدهور الأوضاع الإقليمية والعالمية خفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 في المئة إلى 2.7 في المئة، وأشار إلى أن المديونية العامة للدولة وصلت إلى 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح النسور، في مداخلة له على هامش فعاليات المنتدى، أن «التحديات العالمية والإقليمية تفاقمت علينا بسبب عدم وصول الغاز المصري للأردن، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين السوريين».

وقال: «نتيجة لذلك فإن عجز الموازنة العامة ازداد إلى 9.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والمديونية العامة توسعت ووصلت إلى 75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام 2012».

وتوقع رئيس الحكومة الأردنية أن تشهد بلاده خلال العام الجاري 2013 تحديات كبيرة وخاصة أن الاقتصاد الوطني يواجه الصدمات المحلية والخارجية. وأشار إلى أن حكومته اتخذت تدابير من شأنها أن تساعد في تخفيض عجز الموازنة من 9.7 في المئة إلى 8.9 في المئة «عدا المنح».