البيانات لاتزال محبطة وتحثنا على اعتماد تدابير جديدة بالتنسيق مع شركائنا، والاحترام الكامل لالتزاماتنا المالية. ومع ذلك، أعتقد أن الخيار ليس ببساطة بين التشدد المالي والإنفاق الطائش، كما لا يمكن معالجة المخاوف والسخط تجاه أوروبا بمجرد تدابير اقتصادية أو هندسة مالية فحسب. فلا يوجد حل ذو مصداقية دون بعد سياسي ودون بناء أوروبي كامل.

نحن في حاجة إلى منطلق جديد: الحل الفيدرالي.

لقد قضيت الكثير من الوقت وكرست قدراً كبيراً من العاطفة والطاقة لدعم إنشاء أوروبا فيدرالية، لا لأسباب أيديولوجية ولكن ببساطة لأنني لا أعرف أي نظام آخر قادر على السماح لمجموع 500 مليون شخص - ينتمون إلى دول وثقافات وأديان مختلفة ويتحدثون بلغات متعددة - للعيش معاً في حرية وتنوع في القرن 21.

الفيدرالية لا يعني أن تصبح حكومة مركزية أوروبية بمثابة «الطاغوت» كما يصفها مناهضو أوروبا بهذا المفهوم المخيف.

لقد اقترحت منذ عامين «فيدرالية ناعمة»، أي نموذج مؤسسي كفيل باستيعاب ما لا يزيد عن خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي من أجل تمويل مهام حكم محددة مثل السياسة الأمنية، والبحث العلمي، والشبكات العابرة لأوروبا، وسلامة المعاملات التجارية وغيرها. فمثلاً، كيف يمكن أن توفر الحكومات الأوروبية أمناً كافياً بموارد مالية أقل؟ فقط نظام دفاع أوروبي مشترك، بقوات مسلحة مشتركة ومتكاملة، يمكننا من الخروج من الزاوية التي تحصرنا فيها قيود ضيق الموازنة.

الحكومات الأوروبية تحجم عن اتخاذ خطوات حاسمة نحو تحقيق هذا الهدف. وعواقب هذا الإحجام هي مبادرات مجزَّأة، وإهدار الموارد، وتقلص النفوذ الأوروبي على الساحة العالمية.

الأمر نفسه ينطبق على البحث العلمي، حيث غالباً ما تعتبر البرامج الوطنية صغيرة جداً لتكون فعالة ومنتجة وأن تتنافس بنجاح مع المشاريع الضخمة للقوى العالمية الأخرى. ستكون الانتخابات البرلمانية الأوروبية لعام 2014 اختباراً كبيراً. وإذا أردنا منع خطر الإفراط في تمثيل الأحزاب الشعبوية، فسنحتاج إلى وضع مفهوم أوروبا الاتحادية في مركز الصدارة في الحملة الانتخابية.

يجب على الأسر السياسية المؤيدة لأوروبا أن تقدم مرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية، وأجندات سياسية لمستقبل الاتحاد الأوروبي، والتشديد على أن الحل الفيدرالي سيوفر موارد مالية كبيرة. لذلك، ينبغي أن يكتسب المنظور الفيدرالي معاني ملموسة لجميع المواطنين، وتجنب خطر النظر إليه باعتباره مسألة قانونية مجردة.

وزيرة خارجية إيطاليا، إيما بونينو

وكالة إنتر بريس سيرفس