أعلنت «ميرسر»، الشركة العاملة في مجال الدراسات والأبحاث المتخصصة بالموارد البشرية، بدء «دراسة التعويضات الشاملة» للعام 2013، وذلك بهدف تزويد الشركات بآخر المستجدات والمعلومات السنوية الموثقة؛ إذ باتت هذه الدراسة التي تشمل أكثر من 100 دولة من حول العالم، وتغطي أكثر من 450 مؤشراً للوظائف، مرجعاً رئيسياً للشركات العالمية.

وتتضمن الدراسة التعويضات النقدية والبدلات والحوافز على المديين القصير والبعيد والعديد من المنافع الأخرى، وتوفر دليلاً غير منحاز يسهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات فعالة من قبل الإدارات وأقسام الموارد البشرية في المنظمات والمؤسسات.

يذكر، أن «ميرسر» قد سبق وأجرت «دراسات للتعويضات الشاملة» في منطقة الخليج العربي لعدة سنوات مضت؛ إذ وضعت معايير وقياسات لعروض العمل المقدمة من قبل الشركات والتي تتضمن الزيادات في الرواتب والمنافع عموماً.

وفي هذه السنة، تطلق ميرسر «خمس دراسات جديدة للتعويضات الشاملة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ تشمل كل من الأردن وإيران والعراق ولبنان وليبيا. وتلبية لاحتياجات الأسواق، تعتزم الشركة البدء بدراسات نماذج معينة تغطي ثلاث أسواق هي: نموذج الطاقة في العراق وليبيا، ونموذج تجارة التجزئة في الإمارات.

وقال مدير حلول المعلوماتية في ميرسر الشرق الأوسط نونو غومز: «تشهد الأسواق اليوم منافسة كبيرة في استقطاب المواهب؛ ما دفع مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى تقديم المزيد من العروض المغرية، التي من شأنها جذب الكفاءات للعمل ضمن أقسامها وإداراتها».