أحال مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي انعقدت بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2008، إلى السلطة التشريعية عملا بالإجراءات الدستورية وذلك بعد موافقة المجلس عليه.

ووفقا للحساب الختامي فإن رصيد حساب احتياطي الأجيال القادمة زاد من حوالي 55 مليون دولار في مطلع العام 2008م إلى 108 ملايين دولار بنهاية هذا العام، ويشكل المحوّل من إيرادات مبيعات النفط حوالي 51 مليون دولار، فيما تشكل العوائد الاستثمارية 2.2 مليون دولار.

إلى ذلك وافق المجلس على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية» تعنى بكل ما يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في مملكة البحرين ويلحق بها فريق فني ذو طابع استشاري وتنسيقي يختص بدراسة وتحليل الموضوعات المتعلقة باستخدام التقنية السلمية على الصعيد الوطني.

واطلع المجلس على تقرير عن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، ووقف خلاله على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تنفيذ توصياتها وتعهداتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان وبما قامت به في هذا الخصوص اللجنة الإشرافية التي شكلها مجلس الوزراء في يوليو/ تموز الماضي بمتابعة تنفيذ التوصيات والتعهدات والنتائج الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، مطلعا المجلس في هذا الصدد على ما تم تنفيذه وعلى ما هو جار تنفيذه حاليّا وما هو في طور التنفيذ، وقد وافق المجلس على عرض هذا التقرير في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان الذي سيعقد في جنيف الأسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد فقد أثنى المجلس على الجهود التي بذلها فريق العمل القائم على التقرير برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية.

على صعيد آخر، وافق المجلس على التصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ويهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية، وقد قرر المجلس إحالة مشروع قانون بهذا الشأن إلى السلطة التشريعية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويختص التعديل بتغيير مدة الاجتماعات السنوية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية.

وأخذ المجلس علما بآخر التطورات والنتائج التي حققها نظام التأمين ضد التعطل وذلك من خلال استعراض المجلس التقرير الإحصائي الشهري لمستحقي الإعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية لشهر مايو/ أيار 2009، وقد بيّن التقرير أن نسبة البطالة في شهر مايو بلغت 3.8 في المئة فيما بلغ عدد العاطلين 5549 عاطلا وبلغ عدد الشواغر الوظيفية 7637 والفرص التدريبية 1395 فرصة تدريبية.

وبحث المجلس مقترحا لتعزيز الرقابة البحرية والإمكانات الرقابية للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح من أجل المحافظة على الثروة السمكية والاستدامة البيئية، وقرر إحالة المقترح إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة.

وبناء على الطلب المرفوع من وزارة الثقافة والإعلام فقد وافق المجلس على إصدار 3 مجلات متخصصة، وكلف المجلس وزارة الثقافة والإعلام باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

واطلع المجلس على التوصيات الواردة في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ملابسات تأجير الأرض الواقعة بمدينة الحد الصناعية، وأحال المجلس رد الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب.

كما بحث المجلس رغبتين مرفوعتين من مجلس النواب بإنشاء محطة للتزود بالوقود ومحطة خدمات على شارع الملك حمد والرغبة بشأن تحويل مدرسة الخميس الابتدائية للبنين إلى مكتبة عامة وقرر المجلس إحالة رد الحكومة بشأنهما إلى مجلس النواب.

من جهة أخرى، أخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب ثمانية مشروعات قوانين وهي مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج لتطوير حقل البحرين مع شركة اوكسيدنتال الأميركية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، ومشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (PRETAS)، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وكلف المجلس الجهات المعنية إعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك للتصديق عليها وإصدارها.

على صعيد آخر، رحب مجلس الوزراء بالمضامين التي وردت في خطاب رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما الذي وجهه إلى العالم العربي والإسلامي من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية مؤخرا والتي تؤسس نحو علاقة ومرحلة جديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والعالمين العربي والإسلامي وشراكة جديدة قائمة على الاحترام، منوها المجلس بما انطوى عليه الخطاب من مبادرات إيجابية تقدرها مملكة البحرين عاليا وبخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع أسلوب الحوار واحترام الأديان.

ونوه المجلس باختيار منظمة الأمم المتحدة مملكة البحرين لتكون ممثلة عن الدول العربية ودول غرب آسيا في المجلس الاستراتيجي للتحالف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية بوكالة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا المجلس أن ذلك يعكس التقدير للشوط المتقدم الذي قطعته مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ثم أشاد المجلس بفوز كل من وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء بجائزتين من جوائز التميز العالمية في مجال تنفيذ وإدارة الاستراتيجية من أصل 4 جوائز لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من المؤسسة العالمية لإدارة الاستراتيجيات في مجال تنفيذ وإدارة الاستراتيجية ودخولهما في قائمة المتميزين في مجال تطبيق الإدارة الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أثنى المجلس على الجهود التي يبذلها وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء والعاملون في الوزارة والهيئة والتي أفضت إلى هذا التقدير الرفيع.

كما رحب المجلس بإطلاق النسخة العربية من التقرير العالمي عن «حالة مدن العالم 2008ـ 2009» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) من مملكة البحرين، ما يعكس تقدير المنظمة الدولية للجهود المتميزة التي توالي حكومة مملكة البحرين بذلها في مجال التنمية الحضرية المستدامة وبدورها الفاعل في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وبشراكتها الفاعلة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.a