ذكر الرئيس الدوري للجنة التنسيقية للكتل البرلمانية النائب عبدالحليم مراد، أن «الكتل متمسكة ومصممة على تحقيق مطالبها السابقة بالكامل في مشروع الموازنة العامة للدولة، دون تجزئة، وتطالب بتحقيقها بشكل عاجل، إذ لم يتبقَّ سوى تحقيق مطلب زيادة الرواتب».

من جانب آخر، أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي على لسان أمينها العام النائب علي أحمد أن «العجز هو وهم وليس حقيقة وإذا كان هناك عجز فيمكن تحمله وليس بالصورة التي يصورونها ويتم تضخيمها».

وفي ندوة عن الموازنة العامة بمقر الجمعية بالمحرق مساء أمس الأول اعتبر أحمد أن «تقارير الرقابة المالية والإدارية الأخيرة اهتمت بالهوامش بعكس التقارير التي سبقتها واهتمت بالأمور الأساسية».

العمادي تساءل عن أموال دعم الغاز... وأحمد أكد أن نواباً رفضوا الموازنة بسبب الضغط الشعبي

«المنبر الإسلامي»: عجز الموازنة وهمي... وتقارير «الرقابة» تهتم بالهوامش

المحرق - مالك عبدالله

أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي على لسان أمينها العام النائب علي أحمد أن «العجز هو وهم وليس حقيقة وإذا كان هناك عجز فيمكن تحمله وليس بالصورة التي يصورونها، وبحسب فهمي هناك عجز ولكن ليس بالصورة التي يتم تضخيمها».

وفي ندوة عن الموازنة العامة بمقر الجمعية بالمحرق مساء أمس الأول اعتبر أحمد أن «تقارير الرقابة المالية والإدارية الأخيرة اهتمت بالهوامش بعكس التقارير التي سبقتها واهتمت بالأمور الأساسية».

من جهته أشار النائب محمد العمادي إلى أن «مشروع الموازنة من المفترض أن يسلم للبرلمان في حد اقصى في شهر سبتمبر/ ايلول بينما الحكومة تأخرت شهرين عن الموعد المحدد»، وتابع «بحسب التعديلات الجديدة فإن لجنتي الشئون المالية بمجلسي النواب والشورى تجتمعان مع الحكومة في الوقت نفسه من أجل تقليل الوقت ولكن يبدو أن الخطوة لم تؤت ثمارها»، وبيّن أن «اللجنة المشتركة انتهت في فبراير/ شباط من الاجتماعات وانتهت اللجنة المالية بمجلس النواب من تقريرها في فبراير والحكومة ماطلت في الرد على مطالب النواب».

ما جرى هو تحقيق نصف مطلب للنواب

ولفت العمادي إلى أن «اللجنة المالية طلبت مرئيات الكتل والمستقلين، واتفقت المرئيات على زيادة الرواتب وتعديل معايير علاوة الغلاء بالإضافة إلى زيادة المتقاعدين وتم تسليم هذه المطالب للحكومة في آخر اجتماع ولم ترد الحكومة لمدة شهرين»، وقال «بعد شهرين ردت الحكومة بطلب اجتماع قدمت فيه عرضا ورفض هذا العرض من قبل النواب، وتم تقديم عرض جديد وهو 75 دينارا تضاف إلى علاوة المعيشة التي يتسلمها المتقاعدون»، واعتبر أن «ذلك هو حصول على نصف مطلب لاننا طلبنا أن تكون 150 دينارا في الراتب التقاعدي لا أن تصاف إلى علاوة المعيشة».

واستدرك العمادي «لكن الحكومة جاءت بمطالبها، وفي المرة الثانية جاءت بمطالب للحكومة أيضا ومنها بناء المجلس الوطني الذي تم إيقاف بنائه، وما عطل الموضوع أكثر هو تمسك النواب بعدم تمرير الموازنة إلا إذا تم تعديل معايير علاوة الغلاء وكأنما ضمنيا تنازل بعض النواب عن الزيادة»، وبيّن أن «كتلة المنبر الإسلامي رفضت الموازنة لانها لا تلبي الدرجة الدنيا من الطموح، كما أن هناك غيابا للمعلومات ومنها غياب معلومات المارشال الخليجي وعندما سألنا عنه قيل انه لن يكون سيولة بل مشروعات يتم تمويلها من قبل الصناديق»، لافتا إلى أن «هناك مشروعات أزيلت والدعم الخليجي لم يؤثر في مشروعات الموازنة ولا الزيادة بمعنى انه لم يؤثر في الموازنة العامة للدولة».

دعم الغاز وُضع لتضخيم العجز

واعتبر العمادي أن «الموضوع الأخطر هو موضوع دعم الغاز والذي وضع لأول مرة في الموازنة، ونحن نتحدث عن الغاز الطبيعي الذي يباع بسعر مدعوم إلى الشركات المحلية ولا يصدر، إذ تم تسجيل رقم دعم الغاز وهو أكثر من مليار دينار في الموازنة وهو يضخم المصروفات وطلبت استيضاحا وقالوا انهم سيشرحون لي ولكن الى الان لم يحصل، ما يعني عدم وجود العجز بهذه الصورة المضخمة»، وأشار إلى أن «العجز بدأ في العام 2009 بعد أن كانت الموازنة حتى العام 2008 فيها وفرة، والارقام التي تسلم هي أرقام الاعتماد وليست الأرقام الفعلية، فمثلا في العام 2008 كان هناك عجز في الأرقام المعتمدة ولكن في الأرقام الفعلية سجلت وفرة»، وتساءل «هل انتقلت الوفرة في موازنة 2011 إلى موازنة 2012؟ طبعا لا (...)».

وشدد العمادي على أن «عدم فصل موازنة شركة نفط البحرين بابكو عن وزارة المالية باب كبير للفساد، فبابكو تعمل كوسيط لا اكثر»، وتابع «عندما سألت الوزير السابق عن استهلاك النفط قال إننا استهلكنا من حقل البحرين مليار برميل وبقيت 5 مليارات برميل»، مؤكدا أن «رفض الموازنة من مجلس النواب كان غير متوقع إذ النفوس كانت تبين أن الموازنة ستمرر ولكن الضغط الشعبي هو الذي ساهم في القرار، لذلك طلبوا التصويت السري»، وبيّن أن «الجميع شاهد تصريحات بعض النواب بعد التصويت بأنهم أخطأوا بعد تمرير الموازنة بمبرر وجود مكتسبات وهي الـ75 دينارا للمتقاعدين»، وأوضح أن «بعض النواب الذين وافقوا على تمرير الموازنة وامتنعوا كانوا من أشد النواب شراسة في الرفض».

5 آلاف عامل بـ «الخاص» رواتبهم تقل عن 200 دينار

إلى ذلك، قال الأمين لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد ان «الكتل قدمت رؤيتها بشأن الموازنة إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، إذ تم وضع الطلبات الثلاث كطلبات مهمة رئيسية واعتبرت بمثابة خط أحمر وهي زيادة الرواتب ومعايير علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين، كما تبنتها اللجنة المالية»، وتابع «هنا أشير إلى أن لدينا في البحرين العاملين المدنيين في الحكومة أكثر من 52 ألفا والعاملين في القطاع الخاص أكثر من 84 ألفا وهذه أرقام تقريبية وليس لدينا علم يقيني، ولا يوجد في القطاع العام موظفون يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار بينما في القطاع الخاص هناك أكثر من 5 آلاف عامل تقل رواتبهم عن 200 دينار»، وواصل «ما أريد أن أصل إليه هو أن أكثر من 59 ألف بحريني في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 600 دينار، وفي القطاع العام 23 ألفا منهم أقل من 600 دينار».

واعتبر أحمد أن «المطالبة بتحسين الوضع المعيشي مبني على الأرقام، والتي تبين أن وضع المتقاعدين يحتاج إلى عناية ورعاية»، وتساءل «لماذا لا ننظر إلى هذا الأمر لكي لا يستغله بعض المؤزمين؟، ولماذا لا نوجه موازنتنا إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين؟»، مؤكداً أن «العجز هو وهم وليس حقيقة وإذا كان هناك عجز فيمكن تحمله وليس بالصورة التي يصورونها، وبحسب فهمي هناك عجز ولكن ليس بالصورة التي يتم تضخيمها، ويتم إخراج هذا العجز أمام تحسين مستوى معيشة الناس ولكن بجرة قلم تصرف مئات الملايين لشركة طيران الخليج وشركات أخرى».

وتابع أحمد «سبب العجز هو إهدار المال العام، بالإضافة إلى غياب المحاسبة لثلاثين سنة كما ان البنى التحتية كانت ليست على أسس، والوزراء كانوا يتجاوزون»، مشيرا إلى ان «أحد الوزراء قال لي انه استطاع توفير 25 في المئة من المصروفات بعد البرلمان بينما في الماضي يأتي الامر اعط المناقصة للمقاول الفلاني»، وتساءل «أين تنويع مصادر الدخل؟، منذ سنوات ونحن نسمع عن تنويع مصادر الدخل ولكن لم يحصل أي تقدم. وأنا لا اثق في العجز إلا إذا كانت هناك شفافية كاملة».

«إدامة» لاتزال تؤجر مباني بدينار

وذكر أحمد ان «شركة إدامة مازالت تؤجر مباني بدينار واحد، كما أن الرمال مازالت تشفط من البحر ولا يدخل من قيمتها فلس للموازنة والأراضي»، واعتبر أن «تقارير ديوان الرقابة المالية الأخيرة قامت بالاهتمام بالهوامش بعكس التقارير في البداية والتي كانت تركز على الأمور الأساسية».

وتمنى أحمد أن «يكون مجلس الشورى بمستوى المسئولية ويكونوا أفضل من النواب من خلال التوصل إلى توافق يلبي طموحات شعب البحرين»، وتوقع أن «المجلس الوطني لن ينعقد إذ ان هناك 30 مشروعا بقانون مختلف عليها بين المجلسين، وأتوقع أن مجلس الشورى يوافق على الموازنة مع بعض التعديلات ويكون الضغط على النواب لتمرير الموازنة»، وقال ان «الموازنة حتى لو سحبت فلابد أن تأتي بمشروع بقانون للانتهاء من الموازنة ولابد أن يكون هناك توافق بين الحكومة والسلطة التشريعية والحالة الوحيدة لصدورها بمرسوم هي عندما تأتي بصفة الاستعجال»، وشدد على أن بعض النواب رفضوا الموازنة ليس عن قناعة بل بسبب الضغط الشعبي وأتمنى ألا يكون الضغط الشعبي في فترة الموازنة فقط بل في كل ما يتم طرحه في مجلس النواب».

«من أين لك هذا؟»... معطل

وأردف أحمد «قدمنا قانون كشف الذمة المالية والذي فشل مرتين ولكنه مر في المرة الثالثة ولكنه الى الآن لم يفعل على أرض الواقع»، ولفت إلى أن «المكتب السياسي والأمانة العامة في الجمعية سيتخذون القرار بعد قرار مجلس الشورى»، مؤكدا أن «الحكومة تعرف أن هناك مشاكل متأزمة في المجتمع البحريني، ولابد من جلسة صادقة لعرض أبرز المشكلات الأبرز في البحرين لمعالجتها في خطة زمنية محددة ووفق تصور واضح».