قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة، سيدأحمد العلوي، إن «المجلس عقد اجتماعاً مع وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بناءً على التقرير الذي أعده المجلس عن وضعية عدد من المواقع التاريخية والأثرية المهملة بالمنطقة الشمالية (مسجد الخميس، المكتبة العلوية، عين أبوزيدان)».

وأضاف العلوي أن «المجلس زود الوزير بنسخة من التقرير الميداني والفني الذي أعده المجلس عن المواقع المشار إليها أعلاه، والوزيرة طرحت من جانبها مشروعاً لتطوير مسجد الخميس قالت إن رسوماته جاهزة. وطلبنا أن يكون المشروع شاملاً لكل المواقع التاريخية والأثرية المحيطة بالمجلس، وقد رحبت بالفكرة لأن تكون منطقة آثار وتاريخ سياحية (مسجد الخميس، المكتبة العلوية، عين أبوزيدان)».

وأوضح نائب رئيس المجلس خلال جلسة بلدي الشمالية الاعتيادية السابعة عشرة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (27 مايو/ أيار 2013)، أن «وزيرة الثقافة ستزور المواقع المذكورة في بداية الشهر المقبل، ونحن أبدينا كامل استعدادنا للتعاون مع الوزارة لحماية الآثار والمعالم التاريخية»، مشيراً إلى أن «الوزيرة طلبت إقامة نصب جديد في مدخل منطقة حلة العبدالصالح عوضاً عن الموجود حالياً، وقدمت للمجلس نسخة من الرسومات الأولية للمشروع الذي تحدثت عنه لعرضه على المجلس».

وتابع العلوي أن «موضوع المواقع الأثرية بالمنطقة الشمالية أثير ضمن الاجتماع الاعتيادي الخامس عشر المؤرخ في 22 أبريل/ نيسان الماضي، حيث ناقش المجلس الوضع المؤسف للمواقع الأثرية والتاريخية بالمملكة، وتحديداً بالمنطقة الشمالية. وذلك نظرا لإهمال حماية وتطوير مواقع ومعالم أثرية وتاريخية في مناطق أثرية عدة بالمحافظة على رغم المضمون التاريخي الذي تحتويه والأثر الحضاري الذي يعكس تاريخ مملكة البحرين منذ عصور عدة، ما استدعى المجلس البلدي لطرح هذا الملف البالغ الأثر والأهمية لارتباطه بتاريخ وموروثات المملكة الحبيبة»، مستدركاً ان «الإجراءات التي اتخذها المجلس على هذا الصعيد، هي إعداد خطة عمل لزيارات المواقع الأثرية والتاريخية بالإضافة إلى أماكن الصناعات القديمة التي تبرز الطابع والموروث البحريني الأصيل، وعمل على دراسة وإعداد التقارير بشأنها».

يأتي هذا بعد أن حذر المجلس البلدي ضمن تقرير فني من «استمرار تهاوي مسجد الخميس والمكتبة العلوية، وكذلك عين أبوزيدان القريبة من المسجد، في الوقت الذي لا تعطي وزارة الثقافة هذه المعالم أي اهتمام ورعاية على رغم وعود سابقة بصيانتها وتطويرها وحمايتها». وذكر المجلس أن «مصير مسجد الخميس والمكتبة العلوية، وكذلك عين ومسجد أبوزيدان التاريخيين بغرب البلاد القديم (خلف سوق الخميس قديماً) أصبح عرضة للاندثار، ووكراً لمتعاطي المخدرات والخمور، لعدم وجود باب يحميها أثناء الليل، حيث تعرضت إحدى زواياها لعملية حرق، كما نمت الأشجار فيها بكثافة، وانتشرت الأوساخ الملقاة من قطع كارتونية، وبقايا علب وزجاج وغيرها حتى أصبحت مكباً للنفايات. كما أهمل المسجد الملاصق للعين وبقي دون أية عناية من قبل الجهات المعنية، فباتت الأشجار تحيطه من جميع الجهات إلى درجة أنها أخفت معالمه، كما أن الأوساخ والمخلفات تملأه من كل حدب وصوب».

كما أشار رئيس المجلس بالإنابة ضمن بند استعراض لقاءات واجتماعات الرئيس، إلى موضوع لجنة التدقيق في ملف مخالفات التوظيف بالجهاز التنفيذي، وقال «واصلنا حضور مبنى البلدية الواقع في مدينة حمد بدوار 17، واطلعنا على بعض الملفات بمقابل تعاون محدود من جانب الجهاز التنفيذي. وسيتم إعداد تقرير بجميع الوثائق والخلاصة التي تم التوصل إليها أن يعرض خلال الاجتماع الاعتيادي المقبل بصورة مفصلة».

هذا وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، قرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة موضوع إنشاء مبنى خاص للمجلس البلدي بمنطقة الجنبية، وذلك بناءً على تلكؤ وزارة شئون البلديات في تخصيص الأرض واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

واستكمالاً للموضوع أعلاه، فقد عقد اجتماع بين المجلس والمعنيين بالجهاز التنفيذي، وحصل الأول على معلومات مفادها أن موازنة المشروعات الإنشائية تم سحبها من البلديات، وأصبحت ضمن اختصاصات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. بالإضافة إلى أن وضع التصاميم للمبنى يتم - ضمن الوضع الجديد - مع قسم المشاريع في الوزارة.

وعليه قرر المجلس معاودة مخاطبة وزير شئون البلديات بشأن مقر المجلس البلدي فيما يتعلق بتخصيص العقار والموازنة والتصاميم، وكذلك بشأن تشكيل لجنة المتابعة. حيث سبق أن خاطب المجلس في 29 مارس/ آذار 2013 وزير شئون البلديات بخطاب تذكيري عطفاً على الخطاب المؤرخ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول والخطابات المرسلة بتاريخ 26 و27 مارس من العام الماضي، والمتضمنة تخصيص عقار واقع بمنطقة الجنبية مجمع 575 والعائدة ملكيته إلى بلدية المنطقة الشمالية كمقر دائم للمجلس، وتثبيت ذلك لدى الجهات المعنية، ومتابعة وزارة المالية بشأن رصد موازنة خاصة للبناء ضمن الموازنة العامة للحكومة.

وفي موضوع آخر، وافق المجلس على تخصيص أرض لصالح مركز اجتماعي في الدائرة الثانية بمنطقة كرانة بمجمع 458. والعقار يقع على شارع النخيل بطريق 5840، وقد تبين أن مالك الأرض غير معروف وقد يكون ملكاً خاصاً على الأرجح، وهي بمساحة 589 مترا مربعا خالية الآن.

ورفع المجلس خطاباً لوزير شئون البلديات بشأن الدليل الاسترشادي للأسس والقواعد العامة للإعلانات الخارجية وإعلانات واجهات المحلات، والتي تم إعدادها من قبل شركة فرنسية حيث قدمته وغادرت دون إكمال المسودة.

رفض وقف التعمير على ساحل صدد

وضمن بند ردود وزير شئون البلديات على قرارات وتوصيات المجلس البلدي، فقد اعترض الوزير على قرار للمجلس بشأن إيقاف التعمير على ساحل صدد، وأحاط المجلس بأن «الوزارة تدعم جهود المجلس في توفير الواجهات البحرية والسواحل العامة وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي وهي تعمل على تنفيذ المخططات العمرانية للمناطق ومنها منطقة صدد بما يتضمنه توفير واجهة بحرية مفتوحة للمواطنين. وأما فيما يتعلق بإيقاف التعمير على هذه الأرض فإن ذلك يترتب عليه تحمل البلدي تبعات قانونية ومالية علماً بأن القانون رقم 29 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة يشترط توفير الاعتمادات المالية اللازمة. وعليه يتعذر الموافقة على هذا القرار».

وأصر المجلس على توصيته في هذا الجانب، وعلق العضو جاسم المهدي على قرار وزير شئون البلديات بشأن الاعتراض على قرار إيقاف التعمير على ساحل صدد، بأنه «يوجد قرار رسمي صدر من الحكومة وهو مصدق بأن يوقف التعمير على كل السواحل، وهذا القرار يجب أن يشمل جميع السواحل من دون استثناء».

وفيما يتعلق بقرار المجلس المعني بتخصيص أرض لحديقة أبوقوة بمجمع 455، أحاط الوزير المجلس بأن «الوزارة تتفق مع الرؤية الاستراتيجية لتوفير حديقة لكل قرية بالتنسيق مع المجلس، وان الوزارة تعمل جاهدة في تحقيق هذا الهدف، وعليه تم توجيه الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدى ملاءمة العقار لتخصيصه كحديقة، وسيتم موافاة المجلس بما ينتهي إليه الرأي بهذا الشأن». فيما ردّ الوزير على المجلس بشأن قرار استملاك عقار في البديع بمجمع 553 لمواقف سيارات، بأنه «سيتم إحالة الموضوع إلى وزارة الأشغال لإبداء مرئياتها وسيتم موافاة المجلس بالرد فور وصوله للوزارة».

وبالنسبة لقرار المجلس بتخصيص أرض لصالح مركز اجتماعي (محلات تجارية ومقر للصندوق الخيري ومركز للأنشطة الاجتماعية وحديقة) في المقشع بمجمع 450، أحاط الوزير المجلس بأنه «ستتم إحالة هذا القرار إلى وزارة التنمية الاجتماعية وسيتم موافاة المجلس بالرد فور وصوله». فيما أفاد الوزير للمجلس بشأن قرار آخر معني باستملاك أرض لصالح مركز الكويت الصحي لمواقف سيارات في كرزكان بمجمع 1027، بأنه «ستتم إحالة الموضوع لوزارة الصحة لإبداء مرئياتها».

ودعم وزير شئون البلديات قرار المجلس بتخصيص أرض لمشروع حديقة نموذجية في السهلة الشمالية بمجمع 439، وذكر أنه ستتم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لبيان مدى ملاءمة العقار لتخصيصه كحديقة، وستتم موافاة المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».