وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها صباح أمس الإثنين (27مايو/ أيار 2013)، برئاسة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، بشأن تجريم إتلاف خطوط الكهرباء والماء مع إجراء بعض التعديلات عليه، على أن يتم إخطار مقدمي الاقتراح بذلك.

وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد، أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، مع ممثلي من وزارة الداخلية المعنيين بالهجرة والجوازات، حيث قررت اللجنة إرجاء النظر في المقترح.

وذكر «إن هذا الإرجاء يأتي بسبب أن الحكومة تعد مشروع قانون جديد ومتكامل بشأن الجنسية البحرينية، ستقوم بإحالته إلى مجلس النواب قريباً»، منوهاً إلى أن القانون الجديد سيعالج الثغرة القانونية المتعلقة بحالات مزدوجي الجنسية التي لا يعرضها قانون الجنسية البحريني.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى بما أجراه من تعديلات على المشروع.

ويحظر المشروع غسل الأموال المتحصلة من العديد من الجرائم، من بينها المخدرات والمؤثرات العقلية، والخطف والقرصنة، والإرهاب وتمويله، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة، والمفرقعات والأسلحة والذخائر، وجرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة أو النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع.

ويحظر مشروع القانون أيضاً غسل أموال كل من جرائم السرقة وما في حكمها، والاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها، والفجور والدعارة، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والتهرب من الضرائب (الرسوم الجمركية)، وتقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانونياً والأشخاص المطلعين، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بمعلومات السوق، والإتجار بالأشخاص وبالآثار، وأية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون البحرين طرفاً فيها متى كانت معاقباً عليها في القانون الوطني.

وناقشت اللجنة عدداً من الاقتراحات برغبة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، وهي كل من: الاقتراح برغبة بشأن إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي (DNA) لجميع المواطنين والمقيمين والوافدين، والاقتراح برغبة بتكثيف الجهود من قبل وزارة الخارجية لإطلاق سراح السجناء أو المعتقلين في الخارج أو تسليمهم لحكومة البحرين لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بفتح مكتب تابع لإدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة في المحافظة الجنوبية لتخليص معاملات المواطنين.