اشتروا عقاراً في القضيبية وكابدوا سنتين لاستخراج رخصة بناء دون جدوى والأسباب مجهولة

ما هي الأسباب التي تحول دون استخراج إجازة بناء وهدم لعقار الأرض التي اشتريناها منذ سنتين في شهر يونيو/ حزيران 2011 والكائنة عند شارع المعارف في منطقة القضيببة من قبل وزارة البلديات... مازال الطريق مليئاً بالعثرات في سبيل استخراج هذه الرخصة دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التأخير أو بالأحرى الرفض المطلق لعملية استخراج إجازة بناء وهدم لهذا العقار الذي كان يحوي بناء قديماً آيلاً على مساحة أرض تبلغ نحو 10.500 ألف قدم ويلزم الأمر قبل البدء في استخراج إجازة هدم، ومن ثم استخراج إجازة بناء، بغية تدشين مبنى تجاري مكون من ستة أدوار فوق هذا العقار، غير أن كل الطرق التي سلكناها بغية الحصول على إجازة البناء باءت بالفشل دون معرفة الأسباب التي تحظر علينا الحصول عليها... طرقنا باب وزارة البلديات والتقينا مع أكثر من مسئول، ولكن كل شخص يسوق لنا حجة واهية ويرمي بكرة المسئولية على عاتق الطرف الآخر الأرفع منه منصباً ومكانة حتى خرجنا من وراء كل تلك المتاهة الطويلة خاوين الوفاض دون الوقوف على إجابة صريحة ومحددة ترجح السبب الحقيقي من وراء منع استخراج الإجازة للعقار... إلى أن حصلنا على وثيقة صادرة من بلدية المنامة تتضمن كلاماً مفاده «إنه استناداً إلى قرار وزاري يحظر البناء التجاري في الدائرة الأولى من العاصمة» وعلى إثر ذلك أضحى أمرنا معطل إلى أمد غير معروف رغم أن بلدية العاصمة في خبر منشور مطلع يناير/ كانون الثاني 2011 بالصحف مضمونة أنها أقرت بوقف البناء التجاري لهذه المنطقة لمدة 3 أشهر معدودة وليس إلى سنتين ويبقى القرار ساري المفعول حتى اليوم وتتعطل معه معاملات تجارية عند شارع حيوي من أساسه... السؤال الذي يطرح ذاته هل هذا القرار يشمل فئة ما ويتجاهل فئة أخرى نراها بأم أعيننا الشاخصة تقوم بلا خجل واستحياء ببناء صروح تجارية في المنطقة ذاتها في الوقت الحالي دون قيد وشرط والذي هو مغاير بتاتاً لما هو حاصل معنا ولقد تكبدنا لأجل شرائها خسائر مالية طائلة تناهز 500 ألف دينار ولكننا رغم كل ذلك لم نستطع حتى كتابة هذه السطور أن نحصل على إجازة بناء بخصوصها... يا ترى لماذا هذا التجاهل لمصير مطالبنا التي تنحصر في شيء بسيط لا يتعدى استخراج إجازة بناء وهدم لعقار طالما نحن ملتزمين بكل الإجراءات القانونية المعمول بها بدءاً بوثيقة الملكية ولكن رغم كل ذلك خطوة استخراج الرخصة من البلديات معطلة وغير معروفة الأسباب التي هي غامضة وتعترض جل عملنا... يا ترى هل هنالك فئة تجد أن مصلحتها تقف أمام نصب العقبات في طريق تحقيق مرادنا في بناء هذا العقار وما هو هذا السبب؟! كما إنه كيف نفسر محاولة كل جهة برمي كرة المسئولية على عاتق الجهة الأخرى... حيث إن بلدية المنامة ترميها على عاتق الجهات الإدارية بالوزارة والأخيرة لا نملك منها أي جواب حتى هذا اليوم وأضحى موضوعنا معطلاً سنتين والأسباب يكتنفها الغموض والسرية!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«تمكين» تفرض شروطاً مقيدة على مخلِّصي معاملات السجلات التجارية

أي قانون تزعمه تمكين (صندوق العمل) في مسعى رفضها لأي طلب تتقدم به شركة مقاولات ممثلاً في موظفها الذي يملك تخويلاً رسمياً من الشركة ذاتها في تخليص ورفع طلبات أصحاب السجلات التجارية إلى «تمكين» ومهمته تنحصر في التواصل مع صندوق العمل بغية استكمال إجراءات تخليص المعاملة المقدمة إلى تمكين، سابقاً أي منذ تأسيس الصندوق كانت الأمور تسير على قدم وساق دون أي عقبات ومنغصات، لكن الأمر حالياً مختلف في أعقاب صدور قانون حديث تزعمه «تمكين» يقيد حرية الموظف المكلف بمتابعة إجراء تخليص الطلب إلى تمكين وتفرض عليه قيوداً تحدّ من تحركاته السابقة وعلى ضوء هذا التوجه الجديد بات الطلب لا يقبل إلا في حالة امتلاك الشخص مقدم الطلب بتوكيل رسمي موثق من إدارة التوثيق بوزارة العدل وعلى إثر هذا المسعى لم نبدِ أي وجه اعتراض بل سرعان ما طبقنا ما هو المطلوب عمله وقمنا بعمل توكيل حسب القانون وخلال تقديم الطلب مرفقاً بالتوكيل كان الرفض هو الجواب غير المتوقع متذرعة «تمكين» بحجة أخرى دون التوكيل وهي أن الطلب لن يقبل إلا إذا كان مقدمه هو صاحب السجل التجاري ذاته، أو شخصاً آخر ينوب عنه ينتمي للمؤسسة التجارية ذاتها أما الأطراف الأخرى فلن تقبل طلباتها إطلاقاً... ورغم الرسائل المرفوعة لأكثر من مسئول في «تمكين» عن هذا التوجه الجديد والطريف في آنٍ واحد لكن التجاهل سيد الموقف... السؤال الذي يطرح ذاته تحت أي بند صدر هذا القانون والذي لم نقرأه ولم نطلع عليه... وهل تشكل هذه القرارات منفعة وتعود بالمصلحة على الأطراف المقصودة أم بهدف تضييق الخناق أكثر عليهم... وهل إقراره جاء بالتوافق مع تلاؤمه وتناسبه لطبيعة الإجراءات المعمول بها سابقاً... وألا تعتبر الثقة عاملاً مهماً ما بين صاحب المؤسسة والشخص ذاته الموكل إليه بتخليص المعاملة مع «تمكين»... وهل هذا المبدأ والعنصر المعنوي من السهل الحصول عليه بالنسبة لصندوق العمل وما الضير من وراء تقديم الطلب كالسابق وخاصة أنه يتضمن أوراقاً ومستندات تدلل على صاحب السجل الحقيقي دون مواربة وتمويه؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«قيّم الشيخ فرج» يشكو تأخر صرف رواتبه لأكثر من سنة و«الجعفرية» تكتفي بجواب الموازنة!

إنه لأمر نكر أن تقع أمور وتحصل أمام مرأى ومسامع الجهات الرسمية ولكنها لأسف شديد تقابل هذه المطالب اللحوحة بالأذان الصماء والتجاهل الصريح، غير مدركة لتبعات الأمر ذاته وخطورته على الأوضاع الاجتماعية للفئة المستهدفة من وراء هذه الشكوى والتي تأخر عنها صرف رواتبها لمدة تناهز السنة تقريباً أي منذ تاريخ توظيفهم مطلع 2012، وكان الأمل يحذوها بأن الجهات الرسمية ستسارع الخطى في القيام بصلب واجبها الموكل إليها بصرف مستحقاتهم من الرواتب خلال فترة قريبة في غضون أشهر معدودة لا تتعدي شهر أبريل/ نيسان للعام الجاري، لكنه مضى ولم تصرف لهم أية قيمة نقدية للموظفين الذين هم يعملون قيمي مساجد... نموذج واحد لأحد هؤلاء القيمين وهو قيّم مسجد الشيخ فرج الكائن في الجنبية يؤكد بعدما عجز عن طرق باب الحاجة لدى الأوقاف الجعفرية لأكثر من مرة حتى كان الصمت سيد الموقف. ويقول إنه منذ تاريخ تعيينه مطلع 2012 لم يحصل على أي شيء من مستحقاته من الراتب حتى بات وضعة المعيشي خانقاً وصعباً نتيجة انعدام توافر مورد دخل آخر يعينه على قضاء حوائجه المعيشية ويفي بكل متطلبات الأسرة، وبالذات القرض الذي على كاهله من أحد المصارف والذي اضطر على مضض أن يتأخر لأكثر من مرة في سداد قيمة هذا القسط الشهري حتى صدر بحقه أمر للقبض عليه، وكان الأمل يحذوه بأن تقوم الجهة الرسمية ممثلة بإدارة الأوقاف الجعفرية بعمل اللازم بخصوصهم والتحرك الجدي في إيجاد حل فوري لهم يقضي بسرعة صرف رواتبهم المتوقفة التي مضى عليها أكثر من سنة ونيف، والسبب يكمن في كل ذلك إلى الموازنة وهي ذاتها النغمة المعهودة التي تشهر بها الأوقاف في جوابها على كل استفسار يردها من القيمين أنفسهم لأجل معرفة الموعد الذي سيتم فيه صرف مستحقاتهم.

يا ترى هل موازنة دولة يتوقف عليها مصير رواتب قيمي مساجد رواتبهم بسيطة لا تتعدى 300 دينار، ومازلنا ننتظر المستحقات على أحر من الجمر لأجل تدبير وسد نفقات أخرى في مناحي الحياة المعيشية المتشعبة أبرزها السكن ورعاية الأطفال وإعالتهم وكذلك القرض الذي يقصم ظهري ولا مفر من وجود مصدر دخل آخر سوى القيام بأعمال حرة بسيطة هنا وهناك في مجال الزراعة عل وعسى نسد بها مقتضيات الحاجة الملحة في المعيشة... لكن السؤال الذي يطرح ذاته إلى متى ننتظر الموعد الذي سيصرف فيه مستحقاتنا من الرواتب... سؤال معنية بالإجابة عنه الأوقاف الجعفرية من دون مواربة وتسويف ومماطلة نظراً للحاجة الضرورية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التكنولوجية الحديثة (البلاكبيري)

إن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وفرت فتحاً تاريخياً نقل الإعلام إلى آفاق غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصاً كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا رقابة إلا بشكل نسبي محدود.

يتداول الشباب عبر «البلاكبيري» أخبارهم ومناسباتهم، وتحديد أماكن تجمعهم... تجدهم في أكثر من مرة «مطأطئين» رؤوسهم إلى حد يشعر من أمامهم أنهم ليسوا ذا أهمية، وربما يصطدمون بهم أثناء السير، أما أيديهم فهي تتحرك بسرعة البرق، وتلامس أزرة المفاتيح، وكأنها تعزف على «بيانو»، وترسل وتتلقى كل ما هو جديد، ثم تعلو الابتسامات، وملامح الدهشة والاستغراب. «البلاكبيري» بات وسيلة إعلامية شديدة الانتشار، مصحوبة بتقنية حديثة للتواصل الجماعي عبر (القروبات) الشخصية أو العامة، والتي باتت أخيراً وسيلة لانتشار الأخبار المكذوبة وغير الصحيحة، وكذلك الأخبار المفجعة والمؤلمة في أحيان أخرى، بل والترويج لعدة أفكار منحرفة لن تجد مكاناً لانتشارها بهذه السرعة العالية إلاّ في «البلاكبيري» دونما حسيب أو رقيب.

وعلى رغم ما تسببه هذه التقنية من ضياع أوقات الشباب في أشياء غير مفيدة، إلاّ أنها ساهمت بشكل كبير في تقوية العلاقات الاجتماعية فيما بين الأشقاء والأقارب، من خلال التواصل المستمر فيما بينهم، الأمر الذي كسر حاجز الرسمية وتحولها إلى (الميانة).

وإن أكثر ما يشد الانتباه ويثير الفضول هو الإقبال الشديد الذي يبديه الشباب تجاه هذه الأجهزة، والتي لا يُحبّذ اقتناؤها، ولكنه يشاهد غالبية الأصدقاء وبعض الأقارب يقتنونها، وأن الوقت الذي يولونه لهذه الأجهزة وخصوصاً «البلاكبيري»يمثل نصف أوقاتهم. وإن هذه التقنية الحديثة تحتاج إلى التوجيه والضبط أو الرقابة للحد من سلبياتها والتي تبدو واضحة للعيان، حيث أصبحت وسيلة سهلة وفي متناول الصغير قبل الكبير لنقل الأخبار المكذوبة وغير الموثوقة، ما يثير الخوف والفزع لدى البعض أحياناً، وإن هذه التقنية أصبحت تسير بشكل سلبي بين الشباب، لبث الأخبار المشبوهة والإشاعات، وإن هذه التقنية بعيدة تماماً عن الرقابة الأمنية، ولابد من توجيهها التوجيه الصحيح، ففي ذلك حفظ لتصرفات الشاب، وخصوصاً تلك التصرفات اللامسئولة من بعض المراهقين.

فالإشاعات وجدت مكاناً خصباً في هذه التقنية، وخصوصاً أنه يتم تداولها في الغالب بين الفئات الشابة ذات النشوة البعيدة عن التفريق بين الغث والسمين، وإن بعض الأخبار التي يتم تداولها بين هذه الفئة قد تكون مغلوطة، بل وغير صحيحة، حتى وإن كانت على شكل نصائح، وإن لهذه الأجهزة دوراً إيجابياً في بعض الأمور، كنشر أخبار الزواجات، أو أخبار مجتمعية تهم الشأن العام، أو حتى نشر الأخبار الرياضية التي تخص الأندية والأخبار الثقافية والعلمية أيضاً.

أخيراً، إننا في الوقت الحالي في أشد الحاجة لوجود المعلومة الدقيقة والبعد قدر الإمكان عن الأخبار المشبوهة، وخصوصاً أن انتشار المعلومة أصبحت كانتشار النار في الهشيم، ولابد من تصحيح هذا المفهوم، وهو أن التقنيات الحديثة المتوافرة للأفراد أُوجدت لدعم الفكر والثقافة للأمام وليس العكس.

دعاء يوسف سيار

أجمل وطن

بَحْرينْ أَجْمَلْ وَطَنْ فَيْها الْوَصُفْ يِحْتارْ

مَحْلاكْ يا دِيْــرِتِي ياعَزْ وَأْغْلـى دارْ

إِنْتِ لِرُوْحِي نِظَرْ وِالْسَمْـعْ وِاْلإِحْساسْ

إِتْرابُكْ أِحْلى دُرَرْ يَحْوِي ذَهَبْ وَأْسْرارْ

***

بَحْرينْ إِنْتِى اِلْحَبِيْبْ ساكِنْ وُسُطْ بالِي

حُبِّكْ لِقَلْبِي دُوَى يـــا حُبِّي اِلْغالِـي

حُبِّكْ سِكَنْ مُهْجِتِي في قَلْبِي وِاحْساسِي

بِالْوَصْفْ إِنْتِى ذَهَــبْ مِنْ أَوَلْ وُتالِي

***

بَحْريــنْ إِنْــتِ سُفَرْ وُمْلازِمِهْ لِلْعِيْنْ

بحريـن شَمْسْ وُقُمَرْ خِيْراتْ فِي بَحْريْنْ

حُبْ وُغرامْ وُعِشِقْ وُالْشُوْقْ وُسْطْ اِلْعَيْنْ

لِخاطِرِكْ دِيْرِتِـي مَحْبُوبِتِي اِلْبَحْريْــنْ

***

قَلْبِي لِحُبِّكْ حِصِنْ وُضْلُوْعْ صَدْرِي سُوْرْ

مِشْتاقْ لَكْ يـا وَطِنْ شُوْقْ اِلْبَصَرْ لِلْنُوْرْ

لِي رِحْــتْ عِنِّكْ بِعِيْدْ يِرِدِّنِي شُوْقِـي

ما أْصْبُرْعَلَى فِرْقِتِكْ أَيــامْ وِيّا شْهُوْرْ

خليفة العيسى