استقبل المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل أحمد الجاسم في مكتبه صباح اليوم الثلثاء (28 مايو / أيار 2013) وفد جمعية العمل الخيري الاجتماعي البحرينية (خير) يتقدمهم رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين المهدي.

وتناول اللقاء تعزيز أطر التعاون بين المكتب التنفيذي وبين جمعية العمل الخيري الاجتماعي البحريني فيما يتعلق بتفعيل توصيات المؤتمر الخليجي الاول للعمل التطوعي (جوف1) الذي نظمته الجمعية أبريل الماضي بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض مشروعات جديدة تعتزم الجمعية القيام بتنفيذها كإقامة ملتقى متخصص يتناول الحوسبة السحابية ويتطرق إلى شرح هذا المفهوم التقني إلى العامة ومن ثم دراسة مدى ملائمة المفهوم للتطبيق ضمن ممارسات المكتب التنفيذي او الجهات الأخرى على الصعيد الأهلي.

إلى ذلك أكد الجاسم على حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق مبادرة جديدة في إطار حوكمة النشاط الأهلي التطوعي. مشيراً إلى أن المبادرة يجب ان تستند على الواقع وتعمل على زيادة الوعي والإدراك بكل أبعاد مفهوم مسؤوليات القطاع الأهلي التطوعي وبلورة مؤشرات حديثة لقياس العمل والانجاز وتحديد القضايا ذات الأهمية القصوى وأولويات العمل المطلوبة في دول مجلس التعاون. مشدداً على ضرورة ترشيد التوجهات الخيرية التقليدية القائمة على العمل الخيري المادي.

وقال أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدر العديد من القرارات في مجال تعزيز العمل الأهلي التطوعي ومؤسساته، مضيفاً أن ذلك يأتي من منطلق تبنيه للمفهوم المعاصر للشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني التطوعية والحكومات والقطاع الخاص التجاري في انجاز مهام ومسؤوليات التنمية الاجتماعية الذي يتخطى الدور الرعائي ويمتد إلى تعاون هذه القطاعات الثلاث في التنمية. لافتاً إلى أن المسؤولية في التنمية ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة ومتفاعلة، لتنفيذ السياسات والبرامج التنموية بين الشركاء في المجتمع ومؤسساته الحكومية والأهلية التطوعية والخاصة التجارية في دول مجلس التعاون لتحقيق أهدافنا المنشودة في بناء النهضة والتقدم لمجتمعاتنا.

وشدد الجاسم على ان الوعي والإدراك بالحاجة الى تطوير مستويات الأداء في الإنتاجية والعمل للمؤسسات الأهلية وتطوير الهياكل الإدارية والمالية لها، يحتاج لحراك أوسع من قبل القطاع الحكومي الخليجي وذلك للمساهمة في تنشيط أكبر عدد ممكن من مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي لمواكبة البناء والتطور والتوسع في ميادين التطوع وفق برامج وخطط حديثة. منوهاً أن دول مجلس التعاون سعت لتطوير الجوانب التشريعية للمؤسسات الأهلية كما أقامت العديد من ورش العمل والإصدارات والدراسات البحثية الداعية لتطوير العمل المؤسسي لهذه المؤسسات، وساهمت في دعم مؤسسات أهلية تطوعية عديدة في أنشطتها وبرامجها لتنفيذ مشروعات تعد ذات أولوية قصوى لاسيما المشروعات المتعلقة بالفئات الضعيفة كالمعاقين والمسنين والأسر المتصدعة وغيرها ولكن بأفق وتوجه تنموي يعتمد على تمكين للمستفيدين للاعتماد على ذاتهم.

من جانبه، بين المهدي أن المكتب التنفيذي يستطيع عبر إدارته المعنية المساهمة بصورة فعالة في المساهمة لتفعيل عدد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر والتي تصب في الجانب الاجتماعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن مؤتمر جوف 1 سعى وضع تصور لتطوير آليات العمل في القطاع الأهلي في دول مجلس التعاون، وابتكار آليات حديثة لتطوير الاستثمار في مؤسسات المجتمع المدني الخليجي، فضلاً عن تحويل العمل التطوعي في مؤسسات المجتمع المدني إلى صيغ عمل مؤسسية احترافية.

وقال أن استضافة مملكة البحرين هذا العام لاجتماعات الدورة الـ (30) لمجلسي وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللذين سيعقدان في مملكة البحرين خلال العام الجاري، وهو ما يدل على أن البحرين تسعى دائماً إلى تعزيز التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون على الصعيدين الرسمي والأهلي.

وأوضح أن الجمعية تهدف إلى المشاركة في التنمية المستدامة للمجتمع في حدود الموارد المتاحة وبما يتفق مع رؤية وأهداف الجمعية، كما تتطلع إلى المضي قدماً في إقامة شراكة مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي.