العدد 2467 - الإثنين 08 يونيو 2009م الموافق 14 جمادى الآخرة 1430هـ

منصور: تغيير موقع مرفأ المالكية سيوفر نصف موازنته

نقله رهين بموافقة الديوان الملكي... على هامش اعتصام الأهالي أمس

قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور إن تحريك موقع مرفأ المالكية من جهة الجنوب للشمال قليلا سيوفر نصف موازنة المشروع البالغة مليونا و198 ألف دينار، إلا أن ذلك يتطلب موافقة الديوان الملكي أولا.

وذكر أن وزير الأشغال فهمي الجودر ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وعدا بمتابعة الموضوع مع الملك من خلال رفع خطاب يتضمن كل التفاصيل عن المشروع ونقله لجهة الشمال».

وأشار عقب اعتصام نظمه الصيادون والأهالي على ساحل المالكية يوم أمس (الأحد) للمطالبة بتعجيل تنفيذ مشروع المرفأ بجهة الشمال، إلى أن أنه «تم اعتماد مبلغ في موازنة الدولة لعمل مرفأ في المالكية، والانتهاء من التصاميم النهائية للمرفأ لدراسة قاع البحر ومستوى المياه والأمور الفنية، وتبقت خطط التنفيذ».

واستدرك «إلا أنه كانت هناك ملاحظات من قبل المجلس البلدي وأهالي المالكية، وتتمثل في وجهات نظر عملية وجيهة جدا كان يجب على الدولة الأخذ بها، وترتبط بتحريك موقع المرفأ قليلا نحو الشمال».

وأوضح أن المجلس البلدي واللجنة الأهلية، استعانا بعدد من الباحثين البيئيين الذين اطلعوا على الموقع المخصص لإنشاء المرفأ، وأبدوا كامل ملاحظاتهم بأن المكان المناسب لإنشاء المرفأ يجب تحريكه جهة الشمال قليلا»، مضيفا أن «المنطقة الأولى تتميز بضحالة المياه وموت البيئة فيها إثر إزالة الدفان والردم الذي أقامه أحد المتنفذين سالفا».

وتابع «على ذلك توجه المجلس إلى طرح الموضوع على وزير الأشغال فهمي الجودر لمعاينة المنطقة، والتأكد من تطابق الدراسة التي قدمت عن طريق المجلس البلدي، وفي ضوء الاجتماع مع الوزير تمت مخاطبة المسئولين عن تصميم وهندسة المرفأ وإبلاغهم بمقترح تحريك المرفأ لجهة الشمال، إلا أن المقترح اصطدم بمطالبة المسئولين بتنفيذ المشروع بموافقة الديوان الملكي أولا، وليس بالإمكان تحريك قدم واحد من المرفأ، دون ذلك».

وقال منصور: «إن وزيري الأشغال و»البلديات» وعدا في ضوء ذلك بمتابعة الموضوع مع الديوان الملكي، إلا أن لجنة أهالي المالكية والمجلس البلدي لم يحصلا على أي رد رسمي من الوزير أو الديوان لحد الآن».

يُذكر أن الحكومة ومنذ العام 2006 وعلى خلفية الاحتجاجات التي نظمها أهالي المالكية، قامت باستملاك وتخصيص أرضٍ لساحل ومرفأ للأهالي، واعتمدت موازنة قدرها 70 ألف دينار لإنشائه، إلاّ أن مطالبة الأهالي بتغيير موقع المرفأ ساهمت في تعطيل المشروع لمدة عامين.

هذا ويرتاد ساحل قرية المالكية عشرات الأشخاص يوميا من مختلف قرى المنطقة الغربية ومدينة حمد، إذ يعتبر من السواحل النادرة التي لم تتحوّل بعد إلى ملك خاص.

العدد 2467 - الإثنين 08 يونيو 2009م الموافق 14 جمادى الآخرة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً