أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور الدعوى المقدمة ضد المحامي عبدالله هاشم بتهمة إهانة موظف عام للبت في طلب المحامي بعدما طلب حضور وزير الداخلية لكون الشاكي موظفا يعمل في الداخلية.
وقررت المحكمة 5 يوليو/ تموز موعدا للبت في طلب المحامي بموافقته على طلبه بحضور الوزير من عدمه. وقال المحامي عبدالله هاشم بعد انتهاء الجلسة انه تم استجواب 3 من شهود الإثبات وهم المجني عليه ورائد ورئيس عرفاء، الذين كانوا أقوالهم متناقضة، إذ وصلت هذه التناقضات في أقوال المجني عليه، وكان هذا التضارب في أقواله في محاضر الاستدلال ومحاضر النيابة العامة واقواله أمام المحكمة، مبينا أنه طلب استبعاد الشهود الثلاثة الآخرين.
ولفت هاشم إلى أن طلبه حضور وزير الداخلية لكونه مسئولا عن الضابط مقدم الشكوى. وكان هاشم سرد تفاصيل الموقف الذي تعرض له مع الضابط - وذلك في القضية المرفوعة ضده - وهو المسئول عن القوة الأمنية أمام وزارة العدل.
وأوضح أن «ضابط الأمن طلب مني بشكل استعراضي إبراز بطاقتي الشخصية التي تثبت أني محامٍ، وعلى خلفية ذلك الطلب ذكرت للضابط أني محامٍ معروف وأمارس هذه المهنة منذ زمن طويل، وأني متوجه إلى وزارة العدل لأداء عملي، وأخبرته أنه يجب إعلام وزير العدل بشأن هذه المضايقات، إلا أن الضابط حوّل الموضوع إلى أنني قلت له سأدخل وزارة العدل عنوة عن وزير ووكيل وزارة العدل».
العدد 2467 - الإثنين 08 يونيو 2009م الموافق 14 جمادى الآخرة 1430هـ
