قال رئيس الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلاين، إن عودة إنتاج حقل أبوسعفة النفطي إلى طبيعته في الربع الثاني العام 2013 أشعل النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 5.6 في المئة.

وأدى خلل في إنتاج النفط من الحقل البحري «أبوسعفة»، المملوك مناصفة بين البحرين والمملكة العربية السعودية، في العام 2012 إلى تراجع النشاط الاقتصادي في البحرين، وهي أقل دول الخليج ثراء؛ إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية أقل من 200 ألف برميل يومياً من النفط.

وأبلغ كوتيلاين «الوسط» على هامش تجمع أقيم في كابيتل كلاب (Capital Club) لجمعية المعلنين البحرينيين، أنه يتوقع أن «يكون العام 2013 جيداً بسبب الانتعاش القوي في القطاع النفطي».

وبيّن أن «العام الماضي (2012) كان لدينا أمور فنية في أبوسعفة، وبعد اكتشاف الخلل من المنتظر أن يصعد القطاع النفطي بقوة، وفي الحقيقة نتوقع نمواً حقيقياً يبلغ 10 في المئة في مجمل الإنتاج النفطي».

وأضاف «كذلك نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي نمواً معقولاً يبلغ 4.5 في المئة هذا العام (2013)، ولذلك فإن النمو الإجمالي هذا العام يجب أن يكون أكثر من 5 في المئة».

وشرح الاقتصاد أن العام 2012 «كان لدينا طاقة إنتاجية منخفضة، ولكن هذا العام (2013) فإن الإنتاج من حقل أبوسعفة سيكون عند طاقته حسب التوقعات، وكذلك ارتفاع قليل في إنتاج حقل البحرين».

وبدأ إنتاج أبوسعفة العودة إلى معدله السابق، وهو 150 ألف برميل يومياً، في الربع الثاني من العام 2013، في حين أن إنتاج حقل البحرين البري يبلغ نحو 47 ألف برميل يومياً.

وعن سعر النفط، أفاد كوتيلاين «نتوقع أن تبقى أسعار النفط تقريباً عند المستوى الحالي، وتوقعاتنا لهذا العام أن السعر سيكون 105 دولارات للبرميل الواحد، كما نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي جيداً».

وأضاف «البنوك عادت إلى تقديم تمويلات، ولذلك فإن هناك أموالاً يتم ضخها في الاقتصاد، كما أننا سنرى مشاريع أخرى بسبب الصندوق المالي لدول مجلس التعاون».

وكان يشير بذلك إلى المساعدات المالية، التي وعدت دول خليجية تقديمها إلى البحرين، والبالغة 10 مليارات على مدى 10 سنوات، بهدف مساعدتها تخطي الصعاب بعد احتجاجات فبراير/ شباط العام 2011.

وأفاد كوتيلاين رداً على سؤال، بأنه «لا أعتقد أن أموالاً تم تحويلها حتى الآن، ولكن كان هناك اتفاقيات وقعت مع المملكة العربية السعودية والكويت بشأن تمويل بعض المشروعات المحددة، وهناك اتفاق عام مع دولة الإمارات العربية المتحدة».

ووفقاً لأرقام صدرت عن مجلس التنمية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيزيد في العام 2013 إلى 5.6 في المئة من 3.4 في المئة العام 2012، لا يلبث أن يتراجع إلى 4 في المئة في العام 2014، و3.9 في المئة في 2015.

أما التضخم فسيبقى تقريباً عند مستواه البالغ 208 في المئة في العام 2012، على أن يرتفع قليلاً إلى 3 في المئة العام 2015.

وكان تقرير من المجلس قد بيّن أن عودة النمو إلى القطاع الخاص دعمته ظروف الائتمان المواتية والأداء القوي للصادرات، كما أن الزيادة في الإقراض المصرفي في البحرين بلغت ذروتها بنسبة 18 في المئة في أبريل/ نيسان من العام 2012، قبل التسوية إلى نحو 6 في المئة، وهو مستوى النمو الذي استمر في الربع الأول من العام 2013.