أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف حمود يوم الاثنين (27 مايو/أيار 2013) قراراً بإطلاق البرنامج التحفيزي للتداول عن طريق الانترنت يتضمن حزمة من المزايا التشجيعية والخدمات الفنية والترويجية للوسطاء المشاركين في البرنامج والمستثمرين المستفيدين من هذه الخدمة.

من جانبه قال مدير بورصة البحرين، فؤاد راشد، إنه سيتم تخفيض عمولة التداول بنسبة 30 في المئة تقريباً لتصبح 0.2 في المئة بعدأن كانت 0.275 في المئة من قيمة الصفقات وذلك للتداولات التي تتم عن طريق الانترنت فقط على ألاّ تتجاوز عمولة الوسيط من عميله نسبة 0.2 في المئة سواء خلال أو بعد انقضاء فترة العمل بالبرنامج، موضحاً أن اشتراك الوسطاء في البرنامج وقيام المستثمرين باستخدام هذه الخدمة سينتج عنه تخفيض كلفة الصفقة على كل من الوسيط والمستثمر.

وأضاف أن إطلاق البرنامج التحفيزي يأتي في إطار تنفيذ بورصة البحرين لاستراتيجية شاملة تستهدف تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة، وتتضمن في أحد محاورها المتعددة السعي إلى تعزيز السيولة في السوق.

وبيَّن مدير البورصة أن البرنامج الذي تبلغ مدته سنتين يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي من أهمها تسهيل إمكانية الوصول والتعامل في الأوراق المالية المدرجة في البورصة، بشكل يساهم في جذب المزيد من المستثمرين للسوق ويؤدي إلى تنشيط حركة التداول.

مضيفا أن تطبيق هذا البرنامج سيساهم في تمكين المستثمرين بغض النظر عن موقع تواجدهم الجغرافي من التعامل في بورصة البحرين وإدارة استثماراتهم في الشركات المدرجة بمرونة أكبر تساهم في إمكانية تحقيق أفضل العوائد منها.

منوهاً إلى أن البرنامج أشترط ألاّ يتجاوز الحد الأدنى لفتح حساب الزبون للتداول عن طريق الانترنت 100 دينار بحريني وذلك من أجل تشجيع صغار المستثمرين من الاستفادة من هذه الخدمة. وكشف فؤاد راشد بأن البرنامج يتضمن تقديم عدد من المزايا للوسطاء المشاركين في البرنامج تتضمن إعفاء الوسطاء المشاركين في البرنامج من تسديد نسبة عمولة البورصة من عمولة الوسيط خلال فترة البرنامج، وذلك على الصفقات التي تتم عن طريق الانترنت وتكون قيمتها 5000 دينار أو أقل. كما سيتم تخفيض عمولة البورصة بنسبة 25 في المئة من عمولة الوسيط من الصفقات التي تتم عن طريق الانترنت فقط، سواء خلال أو بعد انقضاء فترة العمل بالبرنامج، بالإضافة إلى وضع إعلان ترويجي للوسيط المشترك في البرنامج على موقع البورصة الإلكتروني لمدة سنة مجاناً.

وكشف راشد عن أنه سيبدأ العمل بالبرنامج بعد ستة أشهر من صدور القرار الخاص بالبرنامج، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للوسطاء الراغبين في الاشتراك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن من بين شروط الاشتراك قيام الوسيط بتوفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لإدارة التداول عبر الإنترنت، وتواجد نظام مناسب لإدارة أوامر الزبائن، مدعوماً بأنظمة الأمان وإدارة المخاطر.