استضاف غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس لقاءً تشاورياً بشأن «تحديث التشريعات التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي» والذي نظمه برنامج تطوير القوانين التجارية التابع لوزارة التجارة الأميركية (CLDP) بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وقد هدف اللقاء التشاوري إلى توضيح أهمية تحديث برنامج تطوير القانون التجاري وبيان بنود وأجزاء مشروع القانون، وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على أهمية تحرير القوانين التجارية كقانون الإفلاس وقانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات، وأهمية تحرير القوانين التجارية البحرينية لتتماشى مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة وفقاً للمعايير الدولية المقررة، وتشجيع التجارة الحرة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الوصول في نهاية الأمر إلى اقتصاد متين وقوي.

ولفت رئيس الغرفة عصام فخرو إلى أن الأنظمة التجارية تعتبر أحد الركائز الأساسية لمتطلبات التنمية لأي دولة، وتلعب دوراً أساسياً في سياسات جذب الاستثمار والتنافس الاقتصادي، والقطاع الخاص لا يستطيع أن يعمل بفعالية دونما وجود نظام قانوني وقضائي فعال يستطيع التعامل مع مقتضيات التجارة وتأمين تنفيذ التزامات العقود الدولية، كما أن التغييرات العالمية لتحرير التجارة الخارجية تتطلب إصدار تغيير نوعي في قوانين التجارة من أجل دعم الانفتاح الاقتصادي وتسهيل اندماج الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي والذي تقوم فيه الدولة الحديثة بالرقابة على النشاط الاقتصادي والتخلي عن إدارته ما يجعلها تؤكد اندماجها في الاقتصاد العالمي مع حماية مجتمعها من الإغراق والاحتكار وتعزيز قوانين التجارة والشركات وحماية المستهلك.

وأضاف بأن العملية الإصلاحية التي شهدتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد شملت جميع المجالات والمؤسسات والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وهذا ما جعل للبحرين مكانة متميزة على الخريطة العالمية للاستثمار، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة تطوير بعض القوانين التجارية في المملكة لكي تتوافق مع المستويات الدولية بهدف إعطاء المستثمرين ورجال الأعمال ثقة أكبر بشأن حل النزاعات التجارية التي قد تنشأ، وخاصة أن الاقتصاد البحريني نموذج في الشرق الأوسط خصوصاً بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها البحرين في الآونة الأخيرة.

وقد تناول برنامج اللقاء التشاوري عرضاً من جانب وزارة الصناعة والتجارة حول أبرز المستجدات التي طرأت على ميثاق حوكمة الشركات، ولفتت الوزارة خلال العرض الذي قدمته إلى التجربة الرائدة لمملكة البحرين في مجال الحوكمة من خلال إعداد وإرساء مبادئ حوكمة الشركات والمزايا العديدة لهذا التوجه والتي قد ساهمت بنجاح في اجتذاب المستثمرين وتوفير الحماية اللازمة لهم على المستويين المحلي والخارجي، كما استعرضت الوزارة شرحاً تفصيلياً لمسودة قانون الشركات الجديد ومدى أهميته وفاعليته لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة.

ومن جانبه، قدم الجانب الأميركي عرضاً تناولوا خلاله مناقشة أهمية تحرير القوانين التجارية كقانون الإفلاس وقانون الشركات وميثاق حوكمة الشركات، كما أتاح اللقاء الفرصة أمام المشاركين لمناقشة كل بنود مشروع القانون وتبادل الأفكار والتوصيات في هذا الشأن، ولفت الحضور إلى أهمية تحرير القوانين التجارية البحرينية بما يتوافق مع التشريعات التجارية القانونية الحديثة ووفقاً للمعايير الدولية، داعين إلى تشجيع وتحفيز التجارة الحرة، والتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والقطاع الخاص وصولاً إلى شراكة اقتصادية واعدة بين الجانبين البحريني والأميركي المشترك.